رابطه دولت و خودروسازان
در آخرين روزهاي سال 85، خبري در مطبوعات منتشر شد كه به دليل تلاقي با روزهاي پاياني سال و تعطيلات اهميت آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
خبر آن بود كه رييس‌جمهور محترم طي دستوري به خودروسازان سه خواست را به آنها تكليف نمود:



1 - ساخت خودروي ارزان براي مصرف‌كنندگان با درآمد كم
2 - دوگانه‌سوز كردن خودروها
3 - ممنوعيت مونتاژكاري
اگرچه در مورد هر سه خواست ذكر شده مي‌توان جداگانه مطالبي را مطرح كرد اما روح حاكم بر هر سه دستور، مداخله در نظام بنگاه‌داري از بالا است. پيش از هر چيز بايد تذكر داد كه اين نقد معطوف به درست يا غلط بودن سه بند فوق نيست.
در نگاه اول برخي از اين خواست‌ها مطلوب و منطقي به نظر مي‌رسد اما با وجود اين بايد گفت كه تحميل خواست‌هاي مطلوب و قابل قبول به اين شكل به يك بنگاه چندان درست به نظر نمي‌رسد. به عبارت ديگر آنچه كه در اين رخداد بايد مورد توجه قرار گيرد، كيفيت تعامل دولت به عنوان يك نهاد سياست‌گذار و شركت‌هاي خودروسازي به عنوان يكي از عاملان اقتصادي است.
يك نوع رابطه اين مي‌تواند باشد كه دولت بنا به صلاحديد خود و تلقي خود از خير جامعه، مستقيما در كار بنگاه‌داري شركت‌هاي تجاري و صنعتي مداخله كرده و دستورالعمل‌هايي را براي آنها وضع كند.
شايد در برخي موارد چنين به نظر رسد كه دولت يك تصميم درست را به بنگاه‌هاي صنعتي القا كند اما بايد توجه داشت كه احتمال اينكه دولت در موارد نادرستي چنين مداخلاتي را انجام دهد بيشتر از موارد درست است. لذا به عنوان يك اصل كلي عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها بهتر از مداخله آنها است.
شكل صحيح رابطه دولت با بنگا‌ه‌هاي تجاري و صنعتي از خلال سياست‌گذاري است.
در اين نوع رابطه، دولت محدود به ابزارهايي چون ماليات، تعرفه، سوبسيد و در موارد معدودي وضع قوانين است. دولت با استفاده از اين ابزارها سيگنال‌هايي را براي عاملان اقتصادي از جمله بنگاه‌هاي تجاري و صنعتي ارسال مي‌كند.
بنگاه‌داران، اين سيگنال‌ها را در محاسبات هزينه - فايده خود لحاظ مي‌كنند و با توجه به ابعاد جديد هزينه- فايده تصميمات خود را اتخاذ مي‌كنند.
هنر حكومت‌راني مدرن در آن است كه اين سيگنال‌ها چنان هوشمندانه ارسال شود كه عاملان اقتصادي به طور طبيعي در نتيجه هزينه - فايده كردن به همان نتيجه‌اي برسند كه خواست سياست‌گذار است، بدون اينكه از بيرون به آنها تحميلي صورت گرفته باشد.
به عنوان مثال، وقتي دولت حاضر به واقعي كردن قيمت بنزين نيست، انگيزه‌اي براي گازسوز كردن خودروها وجود نخواهد داشت.
اما وقتي دولت با واقعي كردن قيمت بنزين،‌ اين سيگنال‌ را ارسال مي‌‌كند كه مصرف بنزين هزينه زيادي را به دنبال خواهد داشت، خودروسازها براي حفظ مشتريان خود و كاستن از هزينه جاري استفاده از خودرو، ناچار به استفاده از گزينه گازسوز كردن خواهند شد. البته اين امر در شرايطي محقق مي‌شود كه مصرف‌كنندگان داخلي به دليلي محدوديت‌هاي تجاري انتخاب خود را محدود به توليدات داخل نبينند. در واقع دولت مي‌تواند به خواست گاز سوز شدن خودروها برسد بدون اين كه در اين رابطه چيزي را مستقيما به خودروسازها ابلاغ كند. دولت ايران نيازمند آن است كه مداخلات خود در بنگاهداري را به حداقل رساند و مهارت استفاده از ابزارهاي سياست‌گذاري را كسب كند.
در اين حالت بدون اين كه محدوديتي بيروني براي تصميم‌گيري عاملان اقتصادي وضع شود، تصميمات آنها در جهت خواست سياست‌گذار هدايت مي‌شود.
اين شكل از حكمراني البته در سازگاري كامل با آزادي اقتصادي قرار دارد در حالي كه مداخلات مستقيم در بنگاه‌ها مخل و مغاير با آزادي عملكرد اقتصادي بنگاه‌ها است. متاسفانه دولتمداران همواره كوتاه‌ترين راه يعني ابلاغ خواست‌ها و الزام عيني را براي تحقق خواست خود انتخاب مي‌كنند، در حالي كه كوتاه‌ترين راه لزوما درست‌ترين و بهترين راه نيست. در واقع آن چيزي كه در رابطه خودروسازان با دولت رخ داده مشابه چيزي است كه سابقا بين بانك‌ها و دولت به وجود آمد.
تكرار مكرر اين الگو نشاندهنده آن است كه چنين پديده‌هايي بيش از آن كه ناشي از يك اتفاق يا تصادف باشد، به دليل حاكميت تفكري است كه به دولت حق چنين مداخلاتي را مي‌دهد. برخلاف نظر كساني كه بحث بر سر موضوع نظريه‌هاي دولت را امري صرفا تئوريك و بي‌فايده مي‌دانند مي‌توان ديد كه اين مباحث تئوريك چه دلالت‌هاي عملي به دنبال دارد.نكته جالب‌تر اين است كه در اين روزها دولت مهم‌ترين مدعي خصوصي سازي در سال‌هاي پس از جنگ در قالب اجراي اصل 44 است در حالي كه چنين اقداماتي در مغايرت تام با بزرگ شدن بخش خصوصي است. نمي‌توان از سويي مداخلات دولت در بنگاهداري را افزايش داد و از سوي ديگر رشد و گسترش بخش خصوصي را انتظار داشت و توقع داشت كه منافع خصوصي‌سازي نصيب اقتصاد گردد.
با بدبيني مي‌توان حدس زد كه اگر خداي نكرده اين روال ادامه يابد و بخش خصوصي نتواند پا بگيرد به تدريج اين تفكر در كشور شكل گيرد كه بخش خصوصي در ايران برخلاف كشورهاي ديگر جواب نمي‌دهد چرا كه وضعيت ايران كاملا متفاوت از كشورهاي ديگر است.
در آن وقت هر چه اصرار شود كه آنچه در ايران رخ داد خصوصي سازي واقعي نبود بلكه ادامه مداخلات دولت بود، ديگر فايده ندارد.
لذا پيش از آن كه چنين پيش‌بيني تلخي خداي ناكرده محقق گردد، بايد از دولت خواست تا اين شيوه تعامل با بنگاه‌هاي اقتصادي را تغيير دهد.
منبع:دنیای اقتصاد