ميزان الحراره اقتصاد
دست کم از انقلاب اسلامي به اين سو، کشور ايالات متحده امريکا در نظام تبليغاتي ايران جايگاه بسيار مهمي پيدا کرده است، به ويژه از سوي جريان رسمي تبليغاتي، معمولاً مسائل و تحولات امريکا با تکيه شديد بر نقاط منفي با دقت دنبال مي شود و معمولاً هر روز مي بينيم که با انتشار خبري منفي از حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و حتي علمي آن کشور، نويد فروپاشي قريب الوقوع آن کشور سر داده شده و جشن آغاز پيش درآمد دنيايي پس از ايالات متحده برپا مي شود.

اين کوشش و کشش تبليغاتي دست کم به دو دليل هم قابل فهم است و هم طبيعي، نخست آنکه در تمام سه دهه گذشته ايالات متحده امريکا همواره در قامت بزرگترين، جدي ترين و خطرناک ترين دشمن نظام جمهوري اسلامي ايران عمل کرده و سال به سال نيز بر شدت و حدت دشمني خود با ايران افزوده است، و دوم آنکه برخاسته از همين دشمني، آنها نيز در نظام تبليغاتي گسترده و پيچيده خود، از بزرگ نمايي کوچکترين ضعف هاي طرف مقابل لحظه يي فروگذار نمي کنند. در يک کلام، بين دو کشور گرچه با نيرو و امکانات نابرابر، يک کارزار تبليغاتي تمام عيار که «جنگ سرد» را در اذهان تداعي مي کند، به پاست و طبعاً در دعوا کسي حلوا خير نمي کند. اما اگر از اين جنجال هاي سياسي و تبليغاتي بگذريم، شناخت کشور ايالات متحده در پس اين غبار تبليغاتي، بسيار ضروري است. چنانکه طرف مقابل نيز نيازمند چنين شناخت متقابلي از کشور ماست. حداقل اين است که مبادا - چنان که غالباً نيز رخ مي دهد - مانند آن داستان ملانصرالدين خود در دام تبليغات منفي خودساخته يي بيفتيم که به دست کم انگاشتن طرف مقابل بينجامد و بي ترديد با آميختگي با محاسبات نادرست و غيرواقعي از نيرو و امکانات طرف مقابل «فاجعه» بيافريند. ضرورت دست کم نگرفتن طرف مقابل، اخيراً بيش از دو يا سه بار از سوي مسوولان بلندپايه نظام در انظار عمومي توصيه شده است. واقعيت قضيه اين است که ايالات متحده امريکا، امريکاست، نه آنچنان ضعيف و رو به زوال و فروپاشي که محافظه کاران ما اظهار و ادعا مي کنند، نه به آن قدر قدرتي و فعاليت مايشاء که برخي ديگر از آن کشور در تصور دارند. در سال 2007 ميلادي، توليد ناخالص داخلي ايالات متحده امريکا به عنوان مهمترين و اصلي ترين شاخص اندازه گيري قدرت استراتژيک و ژئوپولتيک يک کشور در جهان، معادل 14 تريليون دلار (14 هزار ميليارد) بوده است. اين عدد، در مورد ايران براي همين سال 260 ميليارد دلار و براي کشور چين 3 هزار ميليارد دلار و مثلاً روسيه کمتر از 1140 ميليارد دلار برآورد مي شود. شاخص حتي مهمتر در اين زمينه، توليد ناخالص داخلي سرانه است که رقم متعلق به ايالات متحده امريکا 13 برابر ايران، 20 برابر چين و 6 برابر روسيه است. البته توليد سرانه بر پايه قدرت خريد نيز شاخص ديگري است که اين فاصله ها را به نصف کاهش مي دهد. نکته مهم اين است که رمز اصلي قدرت و ضعف کشورها يا بلوک هاي سياسي در جهان، قدرت توليد آنها است که با اين نسيم يا آن تندباد، در کوتاه مدت نه کاهش جدي مي يابد و نه افزايش اساسي. مثلاً در دوران جنگ سرد، ايالات متحده تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به هزينه هاي نظامي اختصاص مي داد. اکنون اين رقم اندکي کاهش يافته و احتمالاً به حدود 4 درصد رسيده است که حتي به نصف درصد مشابه در برخي ديگر قدرت هاي بزرگ نظامي هم نمي رسد. اما همين 4 درصد چنان بزرگ است (بيش از 560 ميليارد دلار) که از 50 درصد کل هزينه هاي نظامي همه جهان بر وي هم بيشتر مي شود و اين کشور را قادر ساخته است تا با ايفاي نقش ژاندارم جهاني، تقريباً در همه دنيا حضور نظامي پيدا کند. در حوزه علمي نيز وضع به همين منوال است. مثلاً در سال 2006 ميلادي، سهم امريکاي شمالي با 330 ميليون نفر جمعيت يعني 6 درصد جمعيت جهان از کل هزينه هاي خريد سخت افزار و نرم افزار کامپيوتر، بيش از 41 درصد (7 برابر متوسط جهان) بوده است. سهم خاورميانه و شمال آفريقا با جمعيتي کم وبيش مشابه به 5/1 درصد هم نرسيده است. با وجود ضربه ناشي از رويداد 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي در سال هاي اخير اقتصاد امريکا رشد دهه 1990 خود را دوباره از سرگرفته است. در دوران 8 سال رياست جمهوري بيل کلينتون يعني از 1993 تا 2000 حدود 22 ميليون شغل در امريکا ايجاد شد و سهم آن کشور در توليد ثروت جهان به 33 درصد رسيد. در حال حاضر هم رشد اقتصادي اين کشور براي امسال2و سال آينده 6/2 درصد برآورد مي شود که عدد متوسطي است. نکته مهم، تاثيرپذيري جدي اقتصاد جهان از تحولات اقتصادي امريکا است، به گونه يي که فراز و فرود قيمت بسياري از کالاهاي واسطه يي و مواد خام جهان، به سبب اندازه غول پيکر اقتصاد ايالات متحده، مستقيماً از فراز و فرود اقتصاد امريکا ناشي مي شود. طرفه آنکه از مهمترين عوامل تغييرات قيمت جهاني نفت خام به عنوان منابع اصلي درآمد ارزي ايران، همين نوسانات رشد اقتصادي امريکا است.

از آنجا که معمولاً در هر بار نوسان قيمت سهام در بازارهاي بورس نيويورک، تيتر نخست روزنامه هايي در تهران شکل مي گيرد و سقوط عنقريب ايالات متحده را از بابت اين سقوط وعده مي دهد، ذکر دو نکته درباره بازار سهام نيويورک مفيد است. نخست آنکه با وجود همه سقوط هاي بعضاً هفتگي و دائم، در حال حاضر شاخص بورس داوجونز به عنوان بزرگترين بازار مالي جهان به مرز 14100 واحد رسيده که 13 درصد از عدد نخستين روز سال 2007 ميلادي يعني 12460 بيشتر است. واقعيت اندکي ناگوار اين است که ما معمولاً ارقام رشد اين بازار را در اخبارمان ناديده مي گيريم. بنابراين طبيعي است که خواننده نگون بخت هر روز منتظر سقوط شاخص بورس هاي امريکا به زير صفر است.

نکته دوم در مورد بازارهاي مالي و سرمايه امريکا اين است که آن کشور به عنوان اقتصادي کاپيتاليست، بسيار کمتر از ديگر کشورها در امور بازارهاي مالي خود دخالت مي کند. آنها برخلاف ما اجازه مي دهند که شاخص بورس به عنوان يک ميزان الحراره دقيق از نوسانات اقتصادي و سياسي کشورشان خبر بدهد. معلوم نيست اگر در ايران نيز همان سياست پي گرفته مي شد، بازار بورس اوراق بهادار تهران اکنون چه سرنوشتي داشت. در مورد نوسانات دلار، وضع البته بسيار پيچيده تر است. کاهش قيمت دلار تماماً به زيان اقتصاد امريکا نيست. در فرآيند تضعيف قيمت دلار، اقتصاد امريکا بر قدرت رقابت خود در صحنه بين المللي براي صادرات بيشتر و رقابت بهتر با اروپا و چين و ژاپن مي افزايد. در حال حاضر، افزايش شديد قيمت يورو، در حال وارد آوردن همان بلايي بر سر اقتصاد اروپا است که در دهه 1990 بر سر ژاپن و ين بسيار گران قيمت آن روزها آمد و اقتصاد ژاپن را براي مدتي طولاني از نفس انداخت. گران شدن پول ملي، سم مهلک براي صادرات هر کشور است. امريکايي ها درواقع با کاستن از ارزش دلار، از موقعيت جهاني اين ارز بهترين استفاده را در سال هاي اخير برده اند. دلار يک ارز جهاني است و کاهش ارزش آن به دليل کسري بودجه بسيار بالاي دولت امريکا، عملاً در حکم آن است که کاخ سفيد براي تامين هزينه هاي خود از جيب همه دنيا خرج کرده است. از اين رو است که سياست تنوع ذخاير ارزي براي کشورهايي مانند ايران سياست درست و عاقلانه يي است. تداوم روند کاهش ارزش دلار به اعتبار جهاني اين ارز آسيب جدي رسانده و پيامدهاي منفي بسياري براي اقتصاد امريکا دارد؛ اما به هرحال اين روند يکسره براي آنها زيانبار نيست.

به عنوان بزرگترين قدرت سياسي و اقتصادي جهان، البته همه امور يکسره بر وفق مراد امريکايي ها پيش نمي رود و اين کشور نيز مانند هر کشور ديگري مملو از فرصت و تهديدها در برابر خود است. نخست آنکه، برخي شايعات درباره نقص دموکراسي در اين کشور، تماماً بي پايه هم نيست؛ چنان که مطابق استانداردهاي ساخته خود غربي ها، ايالات متحده امريکا از نظر حاکميت دموکراسي، نه نخستين بلکه هفدهمين کشور جهان - پايين تر از جمهوري مالت و اسپانيا - طبقه بندي شده است.

از نظر اقتصادي نيز ايالات متحده با کسري بازرگاني سالانه يي که اينک به 800 ميليارد دلار رسيده، هر روز وابستگي بيشتري به سرمايه هاي خارجي وارده به آن کشور پيدا مي کند. مشکل بزرگتر اين کشور، وابستگي باورنکردني آن به مصرف انرژي است. مصرف سرانه انرژي امريکاي شمالي (شامل ايالات متحده به علاوه کانادا) در سال 2006 ميلادي به 8360 کيلوگرم معادل نفت رسيد که چهاربرابر متوسط جهان، 9 برابر متوسط آسيا و استراليا و حتي دوبرابر متوسط مصرف انرژي سرانه ژاپن و اروپاي غربي بود.

هر تمدني، اعم از بزرگ و کوچک، دائماً در معرض انحطاط و زوال و فروپاشي قرار دارد. اين سنت تاريخ است و اينکه ما تمدن ها را به چه نامي و تحت چه عنوان و ايدئولوژي بناميم و دسته بندي کنيم، کوچکترين اثري در کاهش يا افزايش اين احتمال ندارد. گرچه هنوز ديده نشده است که يک تمدن بتواند در درازمدت تاريخي خود را از معرض زوال مصون نگاه دارد و همچنان قدرت دست اول يا رو به رشد باقي بماند، اما به نظر مي رسد که از مهمترين عوامل زوال تمدن ها، فقدان سازوکاري در درون آنهاست که زنگ خطر براي بسته شدن نطفه مشکلات يا شروع بحران ها را به صدا درآورد و مردم و مسوولان را به چاره انديشي وادارد. بروز بحران هاي اقتصادي مانند کاهش اخير بهاي مسکن يا کاهش ارزش دلار در ايالات متحده امريکا، در حقيقت از وجود چنين سازوکاري خبر مي دهد؛ سازوکاري که طي آن دولت ها خود را ناچار نمي بينند تا براي خاموش کردن اين کاستي يا آن بحران، و اين نابساماني يا آن اعتراض، دست در کيسه زر خود کنند و يارانه هاي بي هدف و بي حساب را اينجا و آنجا بپاشند تا تنها «صدا» بخوابد. تا بحران، باز با چه سيمايي و از کجا درباره و چندباره سر برآورد. بدون ترديد، هم اقتصاد و هم جامعه امريکا به تناسب بزرگي خود در معرض تنش هاي کوچک و بزرگ بي شماري قرار دارد. اما همين بحران هاي اينجا و آنجا که ما را از باب گرفتاري رقيب خوشحال هم مي کند، در عين حال هشياري آنها را نيز برمي انگيزد. اگر از جزئيات بگذريم و اجازه ندهيم که انبوهي درختان، جنگل را از چشمان ما پنهان کند، سيستم و دستگاهي که سالانه 3ميليون شغل و 14 هزار ميليارد دلار ثروت مي آفريند، شايسته برخورد ساده انگارانه يا نشاندن آرزوها به جاي تحليل ها نيست
://iranbiz.blogfa.com/