-------------------
نرخ بهره و بازي بهينه بانک‌هاي خصوصي
کاهش ناگهاني نرخ بهره و الزام بخشنامه‌اي بانک‌هاي خصوصي به اجراي آن باعث حيرت ناظران و واکنش گسترده کارشناسان و مديران دست‌اندر کار شده است.

موضوعي که در اين بين بسيار حساس و مهم است، سرنوشت بانک‌هاي خصوصي در اثر ابلاغ اين سياست است. با توجه به اين که بانک‌هاي خصوصي در سال‌هاي اخير جزو عوامل رونق بورس در ايران بوده‌اند، طبيعي است که سهام داران و فعالان بازار به دقت آثار اين سياست را تحليل کرده و بر اساس آن تصميم‌گيري نمايند. روشن است که اين محدوديت جديد يکي از مجاري مهم کسب درآمد بانک‌ها يعني واسطه گري پولي و مالي را به شدت تضعيف مي‌کند و لذا غيرواقع‌بينانه نخواهد بود اگر انتظار کاهش سودآوري اين موسسات را داشته باشيم. با اين همه اين نکته لزوما به معني ورشکستگي يا نابودي اين بانک‌ها نيست. بنگاه‌هاي اقتصادي و مشخصا بانک‌هاي خصوصي نهادهاي هوشمندي هستند که مي‌توانند خود را با شرايط تطبيق دهند و با‌ اندکي تغيير عملکرد موجوديت خود را حفظ کنند.
نکته اولي که بايد روشن شود اين است که هزينه پول براي بانک‌هاي خصوصي لزوما بالاتر از 12درصد نيست.
دليل اين موضوع اين است که منابعي که بانک‌ها براي ارائه وام به مشتريان در اختيار دارند ترکيبي از سپرده‌هاي بلندمدت (با بهره بالا)، کوتاه‌مدت (با بهره پايين) و رسوب حساب‌هاي جاري (بدون بهره) است که با توجه به ساختار منابع مالي بانک ممکن است هزينه نهايي پول را براي بانک بالاتر يا پايين تر از نرخ 12درصد ابلاغ شده قرار دهد. علاوه بر آن اگر پيش‌بيني شود که دولت تعهد و توانايي دنبال کردن سياست نرخ ارز ثابت را در چند سال آتي دارد اين بانک‌ها مي‌توانند بخشي از منابع خود را از طريق وام‌هاي ارزي (با انتخاب پوشش مناسب ريسک تغييرات نرخ ارز) تجهيز کنند و نهايتا به نرخ‌هايي نزديک به 12درصد دست يابند.
با همه اين تفاصيل حتي اگر بانک‌هاي خصوصي بتوانند قيمت دست‌رسي به پول را براي خود به زير 12درصد برسانند اين لزوما به اين معني نخواهد بود که آن‌ها تمايلي به عرضه وام 12درصد به مشتريان خود خواهند داشت. بانک هم مانند هر عامل اقتصادي ديگر پيش از هر چيز «هزينه فرصت» عمليات تجاري خود را در نظر مي‌گيرد. به اين معني که بانک اين سوال را از خود مي‌کند که آيا بهترين راه استفاده از منابع مالي در اختيارش دريافت سود 12درصد ثابت از مشتريان است يا امکان استفاده‌هاي بهتر براي آن وجود دارد؟ در يک اقتصاد تورمي با نرخ تورم نزديک به 15درصد پاسخ اين سوال تقريبا روشن خواهد بود. بانک‌ها ترجيح خواهند داد تا به جاي اعطاي وام‌ها به مشتريان آن را مستقيما در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري وارد کنند.
لذا اگر سياست نرخ بهره زير تورم اجرايي شده و ادامه يابد احتمالا بايد منتظر گسترش شکل‌هاي جديدي از کسب و کارهاي بزرگ در ايران باشيم. سرمايه‌گذاري مستقيم در پروژه‌هاي ساختماني (معمولا با هم کاري شرکت‌هاي بزرگ سازنده) و عرضه مسکن به شکل اقساطي (بدون نياز به وام بانکي) يک مثال مهم از شکل‌هاي محتمل چنين کسب و کارهايي است. سرمايه‌گذاري براي ساخت مجتمع‌هاي تجاري، تفريحي، ورود به بازار سهام و بورس فلزات، فعاليت‌هاي تجاري و شراکت با شرکت‌هاي صنعتي براي سرمايه‌گذاري مستقيم در پروژه‌ها ديگر زمينه‌هايي است که بانک‌ها احتمالا آن را دنبال خواهند کرد.
در اين بين گروه‌هاي لابي‌گري صنعتي و معدني که سال‌ها است ايده کاهش نرخ بهره را دنبال مي‌کنند و آن را کليد حل مشکلات صنعت کشور قلمداد مي‌کنند زيان اين ماجرا را از نزديک احساس خواهند کرد. با اين سياست فرصت دست رسي کارآفرينان به يک شيوه نسبتا ارزان تامين مالي يعني دريافت وام از بانک کاهش يافته و آن‌ها با کاهش جدي عرضه اين خدمات از سوي بانک‌ها مواجه خواهند شد.
خلاصه کلام اين که اگر دولت مداخلات خود را در بازار بيش از حد فعلي گسترش ندهد بانک‌هاي خصوصي قادر خواهند تا هم چنان به عنوان دريافت‌کننده منابع مالي و پرداخت‌کننده سود به سپرده‌گذاران کار خود را ادامه دهند ولي مجبور خواهند بود تا فعاليت خود به عنوان عرضه‌کننده‌ اين منابع را تعطيل کنند. لذا بانک‌ها در ظاهر بانک خواهند بود ولي عملا به شکل يک شرکت سرمايه‌گذاري به فعاليت خود ادامه خواهند داد. متاسفانه اولين کساني که در اين بين زيان خواهند کرد وام‌گيرندگان کوچکي هستند که وام‌هاي بانک‌هاي خصوصي را براي خريد مسکن، تحصيل يا تاسيس واحد تجاري دريافت مي‌کردند و از دريافت آن راضي بودند.


://iranbiz.blogfa.com/