[align=justify]
جامعه نيازمند تغيير نگرش نسبت به نقش زنان

ابتکار:


در جامعه کنوني هرچند ادعاي برابري دو جنس در حقوق اجتماعي و انساني به نحو فراگيري در حال پذيرش است،اما بين پذيرش عقلاني آن و اجراي آن در عمل فاصله بسياري موجود است و هنوز نگرش ها وارزش هاي جامعه کاملا پدرسالارانه است و متاسفانه اين ارزش ها تقريبا تمامي حوزه هاي حيات اجتماعي و فردي اعضا» جامعه را تحت تاثير خود قرار داده است. در کتاب هاي درسي که اساس تعليم و تربيت و اجتماعي شدن فرزندان جامعه را تعيين مي نمايند، نقش زنان عمدتا مادر و ندرتا معلم تعريف شده است; دختران و زنان در محدوده خانه و حياط منزل و مدرسه حرکت مي کنند در حاليکه پسران فعالانه در خارج از خانه مشغول فعاليت، کار، بازي و ورزش مي باشند. در سال هاي بالاتر همين نقش هاي کوتاه زنان نيز محو مي گردد. اين امر از همان ابتدا در اذهان افراد آينده جامعه اثر چشمگير موقعيت و پايگاه اجتماعي و محدوديت حرکت و امکانات زنان را مي گذارد. اين در حاليست که از سوي ديگر زنان بنابر مقتضيات ظاهري توسعه، به تحصيلات و متعاقب آن اشتغال مبادرت مي ورزند و اين امر موجبات بروز تناقضاتي در جامعه اي مي شود که از سويي زنانش درپايگاهي فروتر از مردان قرار دارند و از سوي ديگر تحصيلکرده، فرهيخته، کارآمد و البته محقند که در فعاليت ها و بويژه تصميم گيري هاي اجتماعي مشارکت نمايند. تناقض ياد شده در چندين جنبه از حيات اجتماعي زنان موثر واقع مي شود. يکي از ابعاد چنين تناقضي در نوع مشاغلي نمايان مي گردد که عموم زنان قادرند احراز نمايند. اين مشاغل طيف ناچيزي از اقسام مشاغل اجتماعي و اقتصادي را شامل مي گردد از جمله منشي گري، تدريس، خدمات بهداشتي، نظافتچي، دوزندگي و آرايشگري وخدمات ويژه زنان، فروشندگي صندوقداري و برخي مشاغل جز» ديگر; در سال 1986 نزديک به 90درصد کارمندان دفتري و 98درصد همه منشيان در انگلستان زن بودند. اينگونه مشاغل با پايگاه اجتماعي نه چندان مطلوب و درآمد ناچيز عمده اشتغال زنان را در برمي گيرند. مشاغل ديگر که نيازمند تخصص و تحصيلات است البته در صورتي به زنان تفويض مي گردد که در شرايط برابر مرداني طالب و خواهان آن پست ها نباشند; در سال 1375 ميزان فعاليت عمومي براي مردان 74/5درصد و براي زنان 9/6درصد بوده است. اين ارقام مبين چند واقعيت است از جمله آنکه کارفرمايان تمايل کمتري به استخدام زنان در مقايسه با مردان دارند. بنابراين نه تنها ميزان اشتغال بلکه نوع اشتغال نيز از شاخصه هاي نابرابري اشتغال زنان و مردان محسوب مي گردد. از ديگر شاخصه هاي نابرابري اشتغال خانم ها درآمد کمتر آن ها نسبت به آقايان براي ميزان کار برابر است. اصولا زنان در بخش هايي از اشتغال قرار مي گيرند که دستمزد کمتري پرداخت مي گردد، اما حتي آن زمان که در موقعيت شغلي يکسان با ميزان کارايي برابر با مردان قرار دارند نيز دستمزد کمتري دريافت مي نمايند. کارمندان دفتري زن در انگلستان 60درصد درآمد همتايان مردشان مزد دريافت مي نمايند و فروشندگان زن 57درصد درآمد مردان در همان شغل را بدست مي آورند. از طرف ديگر در جامعه ما هجوم زنان به مشاغل مردانه لا اقل تا کنون قادر نبوده است که معضل زنان در فعاليت اجتماعي را کاهش دهد بلکه حتي به نوعي هويت آنان و خصايص ممتازه زنان را در معرض تغيير قرار داده است. به اين معنا که ساختارهاي حاکم بر جامعه ما ساختارهاي پدرسالاري و مبتني بر ارزش محوري قدرت است در چنين جامعه اي رقابت و تنازع براي کسب قدرت و اعمال آن و نيز تمايل به نابرابري و ترتب مقامات و حاکميت از بالا به پايين بخش مهمي از قواعد فعاليت اجتماعي را شامل مي گردد و زنان نيز لاجرم براي حضور در عرصه هاي مشارکت اجتماعي بايد خود را با اين اصول و ارزش ها انطباق داده خصايص و ويژگي هاي شفقت آميز، رحم ذاتي و تمايل به مشارکت و همکاري را در منزل وانهند و با لباس مبدل در نقش مردان به اجتماع وارد گردند، در غير اينصورت براي ايشان جايي و سهمي در فعاليت هاي اجتماعي وجود نخواهد داشت. چنانچه در دهه 1980 که يک پادشاه و يک نخست وزير زن همزمان در انگلستان حکومت مي کردند عملا هيچ تفاوتي در ساختارهاي ارزشي و کارکردي جامعه بريتانيايي مشاهده نشده است. از اين روي تنها کميت حضور زنان و حتي پايگاه هاي اشغال شده توسط زنان نيست که داراي اهميت است بلکه لازم است تا جامعه تغييراتي در اصول و ارزش هاي خويش ايجاد نمايد بنحوي که هر دو جنس بتوانند با حفظ هويت و ارزش هاي انساني در جامعه فعالانه مشارکت نمايند. مساله ديگري که زنان با آن درگير هستند در بهايي است که بايد براي اشتغال بپردازند که از جمله ميزان بالاي ساعت کاري در هفته در مقايسه با همتايان مردشان است. جامعه ما البته در پاره اي مسائل به درک موقعيت و ايجاد فرصت هاي شغلي براي خانم ها مبالات نموده است اما البته هنوز نمي تواند از انجام امور منزل توسط زنان صرفه نظر نمايد. به اين ترتيب خانم هاي شاغل با پديده «فشار مضاعف» مواجهند. به اين معنا که از يکسو بيش از زنان خانه دار ناگزير از کار کردن مي باشند و از سوي ديگر دلواپسي دائمي براي انجام امور منزل و رسيدگي به فرزندان نيز ايشان را آزار مي دهد و گاه حتي از انجام ميزان بيشتري از فعاليت که لازمه ارتقا»شغلي است بازمي دارد.
وضعيت زنان خانه دار
آنچه ذکر شد معضلات زنان شاغل را به خاطرمي آورد که در جاي خود بسيار نگران کننده است اما از جانبي ديگر با وضعيت اسفناک زنان خانه دار مواجهيم و البته همه اينها صرفه نظر از معضلات عمومي زنان است که موضوع بحث اين مقاله نيست از جمله خشونت عليه زنان در داخل حريم به اصطلاح امن خانواده با اينحال در مورد زنان خانه دار وضع از زنان شاغل نيز وخيم تر است. بسياري از زنان جامعه ما به اختيار يا اجبار از انجام فعاليت هاي اجتماعي اجتناب مي نمايند و به انجام امور منزل و نگهداري و مراقبت از فرزندانشان مبادرت مي نمايند. زنان در مرحله « مادري فعال»تقريبا 78 ساعت در هفته کار مي کنند که از فعاليتهاي هر کارگري بيشتر است، لذا شدت فشار کار بر ايشان در اين مرحله بسيار زياد است و اين در حالي است که هيچ مزد و پاداشي براي آن دريافت نمي نمايند و بيشتر درآمد شوهر نيز صرف رفاه خود او و بيشتر فرزندان مي گردد و سهم زن از درآمد شوهر ناچيز است که اکثرا از همان هم مي گذرند. باري بتدريج که فرزندان بزرگتر مي شوند، از ميزان کار مادران نيز کاسته مي شود تا اينکه بطور متوسط در سنين 45-46 سالگي با خروج فرزندان از خانه وظايف او به طور چشمگيري کاهش مي يابد. مادري که تمام ارزشهاي خود را در انجام وظايف مادري و رسيدگش به امور منزل و فرزندان مي ديد اينک در حالي که هنوز جوان و داراي توان است خود را تنها و بي فايده مي يابد. او خود را در سير نزولي از حيث مقام مي بيند به نحويکه ديگر کار مهمي براي انجام دادن ندارد. هيچ تخصصي ندارد و براي فراگيري نيز بسيار دير شده است لذا نمي تواند اميد به دست آوردن شغل مناسبي را در سر بپروراند عادت به مطالعه و انجام خدمات اداري به دليل اشتغال تمام وقت به امور فرزندان در او شکل نگرفته و بنا بر اين افسرده مي شود و مدام از کمر درد و پادرد و دردهاي ديگري شکايت مي کند که معاينات پزشکي بي اساس بودن آنها را اثبات مي نمايند. بيماري آنها نه جسماني که روان تني است آنان نمي دانند از اوقات خود چگونه بايد استفاده نمايند و نيز هويت و موقعيت خودرا که عبارت از فعاليتهاي مادري بود،از دست رفته مي بينند. ايشان درآمدي براي خود ندارند. ازهمين روي نمي توانند از درآمد خانواده که همان درآمد شوهر است به ميل خود و بر حسب نياز خود استفاده نمايند. در بهترين حالت زنان توزيع کننده درآمد همسران خود هستند. قاعده عمومي بر اين است که داراييهاي خانواده به نام شوهر ثبت مي گردد و اختيار خريد و فروش آنها نيز با اوست. اين در حالي است که کار بي اجر و مزد خانه داري بين 20 تا40 در صد ثروت ايجاد شده در کشورهاي صنعتي را در بر مي گيرد. کار زنان خانه دار که شوهرانشان براي انجام فعاليتهاي اقتصادي به آن وابسته اند، به تقويت اقتصاد کل جامعه کمک شاياني مي نمايد در حالي که زنان که ارائه کننده اين خدمتند از جمله فقير ترين اقشار جامعه اند بنا بر اين با يک سر در گمي جدي مواجهيم. براي خانم ها بهتر است به اشتغال مبادرت ورزند يا در منزل به امور خانه داري بپردازند؟ مشکلات کدام قشر کمتر و موقعيت کداميک مطلوب تر است؟ در حالي که پاسخ تلخ ما اين است که در حقيقت موقعيت هيچيک مطلوب نيست، اين سوال همچنان بر جاي مي ماند، سوالي که به پاسخي فوري و واضح نياز دارد.
ضرورت تغيير برخي نگرش ها
در اين مقايسه شرايط، به نکات و مسائلي برخورد نموديم که راه خروج از آن تغيير ديدگاه هاي تمامي اعضاي جامعه نسبت به پاره اي مسائل است، زيرا مادامي که ما نتوانيم نگاه خود را به مسائل دگرگون سازيم از درک موقعيت و يافتن راه حلهاي کارآمد و بديع عاجز خواهيم ماند و در دور باطل سر گرداني دربازار کار و خانه نشيني زنان باقي خواهيم ماند و نه تنها زنان از رشد و تکاملي که استحقاق آن را دارند محروم مي مانند، کل جامعه انساني از مزاياي حضورکامل و تمام عيار زنان بي بهره خواهد ماند و لذا مسائل همچنان حل نخواهند شد و در توسعه جامعه ايران توفيق بيشتري نخواهيم يافت. به نظر نمي رسد که راه حل در هيچ طرح روبنايي و مخاصمه جويانه بين دو جنس يافت شود بلکه راه حل بنيادي و زير بنايي تغيير منظر و زاويه ديد است. همانگونه که در انقلاب کپرنيکي در دنياي نجوم اتفاق افتاد و يا کانت در عالم فلسفه ايجادنمود. براي زنان در رقابت با مردان سعادتي وجود ندارد. راه حل در نگاهي نو به اساس و اصول است، نگاهي که زنان ومردان در آن با يکديگر سهيم باشند:
الف)قدرت: از جمله تغييرات، تغيير در نگرش نسبت به قدرت به عنوان ارزش محوري جامعه است. در جامعه ما قدرت به ابزاري براي وادار کردن ديگران در تنفيذ اراده صاحبان قدرت تقليل يافته است و از ابعاد ديگر آن غفلت شده است. در تاريخي که براي ما نوشته اند قدرت همواره بخش مهم و عمده امتيازات افراد، گروه ها، اقوام، طبقات و ملت ها بوده است و البته بيشتر در اختيار مردان قرار داشته است. بدين ترتيب نقش قدرت در جامعه تامين توانايي تملک، تفوق، نفوذ، مقاومت و کسب پيروزي براي صاحبان خود بوده است. البته بايد پذيرفت که چنين تعبيري از قدرت در ادوار پيشين حيات بشر کارايي هايي هم داشته است اما در عصر بلوغ و ارتقا» درک و فهم بشر و پيچيدگي بيشتر جوامع انساني ديگر مفيد و موجد شرايط لازم براي پيشرفت بشر امروز نيست. به همين قياس که ديگر تکنولوژي کارآمد براي راه اندازي راه آهن، براي فرستادن فضاپيماها به خارج از منظومه شمسي عقب مانده و نا کارآمد است. قدرت و نيروي اتحاد و اتفاق از ديگر جوانب مفهوم قدرت است که مي تواند تحولات کمي و کيفي عظيمي در سعادت و مدنيت عالم انساني ايجاد نمايد و استعدادهاي نهفته در هويت مردمان را چنان متحد و متوافق سازد که بتواند در مسير رستگاري نوع بشر به کار گمارده شود. به اين ترتيب قدرت اولياي امور نه براي حکومت، تفوق و ترتب و تنفيذ اراده ايشان که در جهت جلب حمايت و اعتماد مردمان و از طريق مشورت آزاد،صريح و تا حد امکان گسترده و همه جانبه اعمال مي گردد. چنين جامعه اي بي ترديد از اعمال زور و بي عدالتي عليه هريک از اعضايش(از جمله زنان) اجتناب خواهد نمود. مهمتر آنکه چنين تعابيري از قدرت نمي تواند بدون حضور نگرش هاي زنان که مبتني بر محبت و مشارکت و رشد دادن است، در جامعه نهادينه گردد و منتج به توفيقات بيشتر زنان خواهد شد.
ب) کار و الگوهاي اقتصادي: نظام اشتغال امروز هدفي بسيار نازل را دنبال مي کند که همانا عبارت است از «بدست آوردن امکانات هرچه بيشتر براي مصرف کالاهايي که عرضه مي گردد.» مشاغل کاذب، اختلاس، بي انصافي و بي ميلي نسبت به ايفا» صميمانه وظايف شغلي از جمله عواقب چنين نگرشي به کار است در حاليکه در اشتغال و کار نيازمند ارزشهاي اخلاقي نويني هستيم که کار را از سطح تنازع بقا» به خدمت به همنوع و عمران زمين که زيستگاه نوع بشر است مبدل مي سازد. چنين معنايي از اشتغال بر استعدادهاي ذاتي نوع انسان به خدمت، محبت و تعهد صميمانه در اجراي وظايف اقتصادي متکي است که در زنان به وفور يافت مي شود و البته مردان نيز از آن بهره مندند.
ج) روابط انساني ونقش هاي خانوادگي: اگر جامعه امروز ما جامعه اي مترقي و بالغ است و اگر داعيه عدالت اجتماعي و حقوق بشر براي تامين حداکثر بهره مندي اعضا» جامعه از امکانات رفاهي و سعادت حقيقي را دارد، لازم است گستره عدالت اجتماعي و ادراک از مصاديق بشر و حقوق بشر را از دايره مردان خارج سازد و تا حوزه زنان گسترش دهد. بي شک بشريتي که قادر است حقوق حيوانات و گياهان و کوهها و درياها و آسمان را از طريق قوانين حفظ محيط زيست رعايت نمايد ناتوان نيست از اينکه بر اعاده حقوق مسلوبه نيمي از جمعيت خويش همت گمارد و روابط انساني را بر مباني جديدي طراحي و تعريف نمايد که او را قادر سازد غفلت هزاران ساله اش از «جنس مکمل» و «انساني ديگر» جبران نمايد و او را نه جنس دوم و فرودست که «جنسي ديگر و مکمل» ارزيابي نمايد. تنها چنين عدالت واقعا گسترده اي قادر خواهد بود نقش زنان در جميع عرصه هاي اجتماع را به نحو موثري بهبود بخشدو هم در روابط خانوادگي، هم در روابط کاري آنان را در عرض مردان و ممد و برابر با آنها قرار دهد.
د)هويت زنانه: انسان به روح، انسان است و جسم و روح انساني فاقد جنسيت است. جنسيت از يک جنبه امري زيست شناختي و جسماني است و از جنبه اي ديگر يک بر ساخته اجتماعي است که بر اساس انتظارات فرهنگي نقشهاي زنانه ومردانه را تفکيک و تعريف مي نمايد. از اين رو هويت انساني و معنوي ما مستقل از جنسيت مي تواند رشد و ارتقا» يابد. لذا هويت زنانه و مردانه نمي تواند علت تفوق و برتري باشد. هردوي اين هويتها مادام که به هويت واقعي انساني تقرب جويند مي توانند مکمل و ممد يکديگر براي سعادت و رفاه و رستگاري نوع بشر باشند. بي گمان پرنده با يک بال، هرچقدر قوي باشد، قادر به پرواز نخواهد بود.



------------------[/align]