همسانگرائی اقتصادی و کثرتگرائی فرهنگی


یوسف آرینتا

واژه وحدت (یک) در برابر کثرت( بیش) است. حدود بیش از سی سال به اینسو در گفتمان وبحثهای سیاسی و رسانه ای بین حلقات فکری افغانستان جا افتاده و در بسیاری ازبحثهای سیاسی به تکرار سرزبانهاست. بسیار آرمانگرایانه در ترکیبهای چون وحدتگرائی، کثرتگرائی، کثرت اندیشه، وحدت مردمی، وحدت خلقها، وحدت چپ، راست، وحدت اسلامی ...و... وجه کلامی شعارگونه و آرزومندانه مورد قبول واقع شده است. اتفاقاً گهگاهی در فحوای بحثها و گفت وشنودها با تعاریف و شعارهای بی ارتباط پیوند میخورد و درک مسائل و استنباط ازبحثها نا مفهوم ودگم میشود. بلی! مردم از شنیدن و تکرار زیادی، با واژه "وحدت" بی تفاوت و بی باورند زیرا، از بدوتأسیس کشورافغانستان دریک محیط کمتر متجانس قومی، جغرافیائی، زبانی - فرهنگی تا آغاز اندیشه روشنفکری دردهه های وسط سده پیش، همه مردم رعایایی (عزیز!)نیمه برده های امیران و پادشاهان بودند. تا زمانیکه مردم نیمه برده بودن را پذیرفتند و رعایت کردند وحدت ( ملی) مسئله ای نبود. زیرا رعایاِیی(عزیز!)، از ایدیولوژی تاریخی ، از اوللامر و فتوای ملای دین فرمان میبردند. هجوم قوی بر ضعیف هم فزیکی بود و هم فرهنگی.از نیمه سده پیش با بزرگ وپخته شدن آرام آرام جهان و زمان، با همراهی تحرک و تحول تازه در ساختارهای سیاسی و تفکر جهانی، افغانستان از تغیر نیز سهمش را برد. نتیجه دوحرکت (26 سرطان و هفت ثور، دهه 70)، دردو پیامد با دو ساختارایدیولوژیکی و دو شیوه متفاوت حاکمیت فردگرا را به همراه داشت. آن دو، حاکمیتهای پیهم (ایدیولوژیک) اقلیت روشنفکر و عدهی از با سوادها را(رعایای ایدیولوژی) ساخت، و تعریف وحدت ملی با رشد شخصیت و بزرکسازی حاکمان و فرماندهان، هژمونی قدرت و زیاده طلبی گره خورد. در دوران دولتهای جهادی و طالبی و حدت با تعاریف تازه از نوعی اسلام ایدیولوژیک در متون اخوت، رسالت اسلام ، سنت پیامبر،اُمت اسلامی عرضه شد.

پس از کنفرانس بن، مردم کشور و دولت در دو سمت خط ازهم جدا قرار یافتند زیرا دولت گماشتهی از جانب قدرت بیرونی با ضعفهایش وارد آمد و ملت با ضعفها و قوتهایش از سمت ورشکستگی پس از جنگ طولانی. شش سال گذشت دولت و ملت باهم کنار نیامد بازهم میبینیم وحدت در حاشیه ماند، حاکمیت و مردم هرکدام از زاویای نابرابر به آینده نگاه میکنند. غرب از همان آغاز کودتای 26 سرطان، بر حذر از صحنه راندن حاکمیت(ایدیولوژیک) منسوب به سرخ بود و، در برابرآن سبز (ایدیدلوژیک) را به صحنه آورد. پسانها همان برنامه را برای از صحنه بدرکردن حاکمیت پس از هفت ثور بوسیله همان گروپ سبز پیاده کرد. میبینیم درهرحالت ویا درهرکدام ازحاکمیتها (وحدت) افزاری، سبمولیک و شعاری و دایم شکننده بوده است زیرا وحدت با عناصر تقلب، غصب و یا فشار قدرت از بیرون همرا بوده نمیتواند. دستیابی به فورمولی که بین مردمان تأمین وحدت کند تاهنوزچارچوبش شکل نگرفته و اصلاً شکل گرفتنی نیست، مگر اینکه برای آن تعریف و چارچوب عملی و با محاسبات از وضع جدید جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی حاکم جمع وجورشود که با موج تغیر جهانی همسو باشد. هرتعداد ایدیها که درذهنها تداعی شده است و اینکه وحدت چه است و چگونه از نو تعریف شود راه به جائی نبرده است زیرا رابطه های سیاسی و اقتصادی طوری با هم بافت داده نمیشود که معادله ظوابط حیات اجتماعی ( قانون، حق شهروندی، دموکراسی ) را تکمیل کند. واژه وحدت چطوریکه در بالا گفتیم مفهومی است ذهنی بناءً قادر نیست خواسته های مادی و مفاهیم فرهنگی انسان را جوابگو باشد مگر اینکه پایه های آن برمبنای عملکردهای اقتصادی و سیاسی فعال آماده شده باشد. مردمان یک کشور بنابرنیاز، خواسته ها و عملکردهای اقتصادی، پیوندهایش را با همدیگر تنظیم میکند سوا از اینکه انسانها در کدام مرحله از تکامل تاریخی اند. اقتصاد محور اجماع مردم، برنامه رشد فرهنگها وکثرت گرائی فرهنگی است. " سیاست پیرو اقتصاد است" یا سیاست پشت اقتصاد ایستاده است یگ دید وتفکرترودکیستی است، کاربست این فورمول و ارزش دادن به وضعیت مادی مردم در مراحل گذار کشور از یک مرحله به مرحله تازه یک پاسخ منطقی وجوابگو برای اعتمادسازی وباوربه همدیگربین مردمان ازیک سو، دولت و مردم از سوئی دیگراست. چنانچه در نزد گروه سرمایه داران اقتصاد سودآور محورهمبستگی آنهاست است، در طبقات محروم نیز موقعیت اقتصادی آنها محور همبستگی و در تناقض با سرمایه است. پس این دیدکاه تروتسکی ابعاد منطقی و عملی در شرائط عام دارد.

در شوروی سابق هفتاد سال شعار وحدت خلقها ایدیولوژیک بود، زمانیکه اتحاد جماهیرسوسیالیسی ازهم پاشید در48 ساعت رابطه های و حدت و همبستگی بین خلقها نه تنها در حلقه اقمارشوروی بلکه در درون جمهوریتهای شامل ساختار دولت "جماهیر"شوروی ازهم میگسلد. آدم ساده خیال (موژیک) مثل بوریس ایلسن که در دامن ایدیولوژی ( دولتی) حاکم برمردم شوروی به بزرگی ومقام رسیده بود ازبالای تانک صدا میزند" روسیه نمتواند به راه پیشین اش برگشت کند" وبا ایدیولوژی وداع گفت. حزب کمونیست دو سه ملیونی شوروی، ارتش چندین ملیونی و سپاه مخفی وبزرگ کا جی بی که رقیبی دربرابرقدرت اش پیدا نبود آه از دمش برنیامد و ازهمپاشی حاکمیت نیم جهان آب از آب تکان نخورد. آنچنانکه دوستداران بلادلیل شوروی گناه ازهم پاشیدن آن نظام را بگردن دشمن های سوسیالیزم میاندازند نبوده است، شوروی از نبود دموکراسی ، مدیرت ناکارآمد حزب کمونیست و دور بودن از اصول سوسیالیزم از هم پاشید.درچین نیز نطقه پایان بر وحدت شعاری را پس از مرگ صدرمائو گذاشتند و منتظر بلوغیت پایه به پایه ملت چین اند که خط بزرگتر به پایان کمونیزم شعاری- دولتی را جلی تربگذارند. هوجین تائو رهبر چین بخاطر ایجاد نو آوری و تغیر در جامعه چین خطاب به اعضای سازماندهی حزب کمونیست چین توصیه میکند که از مسیر اصلاحات خارج نشوند"برای تحقق این مهم ما باید ایدیولوژی هایمان را نوسازی کنیم و سیستمهای داخل حزب را کاراتر کنیم" او این مطلب را به خاطر توانائیهای بیشتردولت برای تأمین بیشتر رفأ مردم چین ابراز میدارد که مراد همان همسانگرئی اقتصادی است.(درکشور چین درسال1981-52% مردم زیرخط فقر،در سال 2001فقط8% زیرخط فقر، درسال1981-227 دالرو درسال2001-990 دالرعاید سرانه ). بازی های المپیک آینده در پکن نماد اقتصاد شگوفا و نمایش قدرت اقتصادی چین پیشرفته است.

در جهان اسلام شعار ایدیولوژیکی "وحدت اسلامی" هیچگاه الگو وحدت بین مسلمانها نشد. تلاش وحدت کشورهای اسلامی از محدوده شعاری بیرون نیامد. زیرشعار"وحدت عربی" با وجود سرخوردگیها از شکستهای نظامی و سیاسی اعراب در برابر دشمن مشترک شان "کشور اسرائیل" و ادامه شصت ساله غائله آزادی فلسطین وحدت اعراب تأمین نشد و راه به جائی نبرد. یوگوسلاویای سابق که دولتهای شامل فدرال همزبان و هم فرهنگ بودند ولی فرمول وحدت شان بیشتر ایدیولوژیکی بود تا اقتصادی در یک لحظه ازهمپاشید. برای بیرون شدن از آن وحدت شکننده با تأسف جنک را انتخاب کردند ودر نتجه قربانی فراوان بهمرا داشت و فدرال پارچه پارچه شد. چکها وسلواکها با آرامش از همدیگرجدا شدند.

ایالات "متحده" امریکا مشتمل از ایالات "دولت های متحد" است. نظر به قانون فدرال هر یک از دولتهای متحده حق دارد در یک رفراندم با ایالات متحده مقاطعه کند و به حیث کشور جداگانه به زندگی مستقل ادامه بدهد. ایالت(فرانسوی زبان) کوبک در کانادا چند بار رفرندام جدائی طلبی را از ساختار کانادا براه انداخت که برای جدائی کوبک توفیقی بهمرا نداشت، زیرا مردم کوبک نمتوانند از جاذبه های اقتصادی کانادای بزرگ و سودبردن از همسانگرئی اقتصادی کنار بماند. کشش به سمت وحدت در(اروپای واحد) پروسه تصادفی نیست. بسترهای این اتحاد از جمعبندی و تحلیل پرماجرای تاریخ اقتصاد اروپا بیرون میزند. همچنان که اروپا مهد انکشاف دانش انسانی و تمدن پس از رنسانس بود داغ های فراوان ناشی ازجنگهای وحشیانه را با خود هنوز حمل میکند. شاخص های اساسی وحدت کشورهای نسبتاً کوچک اروپا مخمصه ها در رقابتهای بازار اقتصاد جهانی در برابرایالات متحده و حریف های نو ظهور است که منتج به گفتمان و تعین فرمول همسانگرائی اقتصادی و کثرتگرائی فرهنگی اروپائی شد. گفتمان در پارلمان اروپا عمدتاً برمبنای انکشاف و گسترش همسانی اقتصادی محصول حرکت وتجربه تاریخی است که عقلانیت تفکر اقتصادی جامعه های اروپا را برای یکجا شدن( کثرت گرائی بزرگتر) میرساند. آنها میدانند که فقط اقتصاد کلان (اروپائی) گستردگی وهمسانگرائی اقتصادی مردمان اروپا افزار دفع جنگ است. به جمعبندی آنچه که تا اینجا گفته شده، دو عامل وحدت ساز و وحدت ستیز را به تحلیل میگیریم و اینکه روی چه عوامل است وچرا شعار ایدیولوژیکی ( دینی وغیردینی) دروحدت ملیتها کارآئی ندارد و جواب نمیگوید.

یوگوسلاویای سابقه را پیش بینیهای آینده اقتصادی به جنبش آورد، مردمان و دولتهای فدرال شامل ساختار به نتیجه رسیدند تا هرچه زودتر ازایدیولوژی دست وپا گیر ببرند و مطابق به جهشهای اقتصادی و پیامد تغییر ناشی از انکشاف تکنولوژی و تولید سده 21 برای همسانگرائی اقتصاد ی افزار لازم وکارامد را آماده بسازند، وبرای پرداخت بهای آن نیزآماده بودند. آگاه بودند دوران نمایشی جهان سرخ و زمان سرخ و شعار ایولوژیگ (وحدت شعاری خلقها) به پایان رسیده است. یوگوسلاویا نمیتوانست سرخ بماند و حتماً باید آبی میشد این یک ضرورت سده بیست ویک اروپا بود. قبلاً تذکر رفت که اتحاد کشورهای اروپائی یک تجربه تاریخی است که از نیازهای اقتصادی زمان آب میخورد.

حفظ و حدت دولتهای متحده در ساختارایالات متحده امریکا نتیجه بافت اقتصادی مجموعه این ایالات است. مردمان فرانسوی زبان ایالت کوبک کانادا را ساختارها و پیوندهای اقتصادی به سرزمین اصلی گره زده است. اتحادیه اروپا حل منازعات فیمابین را با باز کردن گره های اقتصادی غامض پیشین و فراهم ساختن شرائط تازه وسهل برای اروپائی ساختن ثروت و کمک به کشورهای کم رشد و ناراضی اروپا تضمین کرده است. اروپائیها شعار و خیالپردازی های (دینی و ایدیووژیکی) را دستبند زده درگاوصندوق اقتصادهای ملی شان برای همیشه محبوس کرده اند. به خاطر تعلق خاطرخواننده به جزئیات مسئله پرداخته نمیشود خود میتوانند با ته و سرکردن مثالهای بالا جزئیات را به کنکاش بگیرند استنباط درستی و یا نادرستی دیدگاه را برای شان حلاجی کنند.

در آغازگفتیم (وحدت) یک واژه شعاری و تداعی شده ذهن روشنفکران ما، زبان بزبان انتقال میابد. کمتر کسی بخود زحمت میدهد حتی یکی بار از آن خط قرمز فکری که برای خود ترسیم کرده اند پا بیرون بگذارد." تلاش در راه همسانسازی بدون تبعیض اقتصاد مردمان یک سرزمین فرمول وحدت است" مسیریکه درگذشته امریکا و کاناد وامروز اتحادیه اروپای بزرگ در همسان سازی اقتصاد کشورهای متحد و آشتی فرهنگی اروپا برداشته است، و روشن است را ه ها بیخار نیست ومؤفقیتها با چالشها ناشی از زیاده خواهی ها واشتباه همراهست. شاید این پرسش مطرح شود که درحاکمیت سیاسی شوروی سابق و سائر کشورهای سوسیالیستی برنامه های مبتنی برهدف ایجاد اقتصاد همسان برای خلقها مطابق به مش معروف سوسیالیستی که" ازهرکس به اندازه استعدادش و به هرکس به قدر کارش" وجود داشت. معیارها و محکهای آزمایش استعداد و قدرت ذهن را ایدیولوگها تا آنکه روی آن کارمیکردند، شعارمیدادند که درآن جذابیت، ابتکار، کیفیت ونیروی خلاق انسانی کمتردیده میشد. ایدیولوگهای تن پرور و پوچ کله سکان فرمانروائی ومسند را تاروزمرگ ترک نمیگفتنند. سوسیالیزم مردنی نبود ونیست، این خانواده معتاد ایدیولوژیکی درسلسله مراتب حزب کمونیست شوروی بود که به محک تجربه خورد و سده حاضر را برای بازخوانی سوسیالیزم علمی و اخلاقی مطرح ساخت.

در کشورهای پیشرفته تلاشهای همسانسازی اقتصادی یک پروسه یک روزه نه، بلکه نتیجه رفورمهای بدون وقفه کوتاه مدت و درازمدت در قوانین حاکم برنظامهای اقتصادی - اجتماعی و ساختاری شان و اصلاح دوامدارنقاط ضعیف آن با متون بهتر وقویتر اجرائی است. اینها مشخصه سوسیالیزم سده 21 است سوسیالیزم با دانش مدرن و روشنفکری نه کارگری و دهقانی. شاید خیلی کم اتفاق بیافتد که نمایندگان مردم در پارلمانها و ساختارهای دولتی آدمهای تصادفی باشند نیات، خواسته ها و منافع ملی مردم شان را منعکس کرده نتوانند. اگر چنین اشتباهی صورت بگیرد بصورت قطع ازغربال آزمایش رسانه ها کنار نمیماند و مچ آدمهای ناباب بازمیشود. کسانیکه دراروپا و یا بسیاری کشورهایکه آرائی مردم ارزش دارد با اندک خبط و خطا پیش از اینکه مردم به دادشان برسند اخلاقاً راه کناره گیری را با انتظار پاداش ازعواقب قصوری که مرتکب شده اند میپذیرند، ولوکه شخص اول کشور باشد. در این کشورها مدیریت اقتصادی، نوسازیهای اجرائی سیستم، کیفت و تسهیلات عرضه خدمات اقتصادی درحیات روزمره مردمان کشورشان برشخصیتها مُقدم است. قوانین آهنین مالی وجمعآوری مالیات از تولید وعواید غرض تنظیم مخارج دولت بشکل یکسان وبه شدت تمام مورد اجرایی دارد. در اکثراین کشورها پولیس مالیاتی نسبت به پولیس جنائی بازوی قویتر دراجرای مواد قانون مالیاتی دارد. درست است که این کشورها سیستم ها وعملکرد اقتصادی متفاوت ازنظام سرمایه داری لیبرال تا نیمه سوسیالیستی دارند ولی هرکدام از سیستمها به شکلی برای طبقه محروم بخصوص خوردسالان، جوانان و بزرگسالان و خانواده هایکه توانائی محدود دارند، کمکها و یارانه های دولتی را در قوانین شان گنجانیده وعملی داشته اند. کاگران و کارمندانی که به نسبت نشیب وفراز در بازارکار، شغل شان را از دست میدهند حقوق زمان بیکاری الی یافتن کار جدید محفوظ است. این پروسه فارغ از هرگونه تبعیض رنگ، پوست، جنس و زبان مطابق به متون قانون یکسان تطبیق میشود. بحث مسکن، عرضه خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ونظام تربیتی همگانی، اینها تولد یک شبه نیستند بلکه نتیجه تلاشهای مستمر ومرتبط اندیشمندان، روشنفکران، کارمندان و کارکران در عرصه دولت و ساختارهای اقتصاد خصوصی و سازمانهای اجتماعی است. "اقتصاد همآهنگ و روبرشد که زندگی مادی مردم را تأمین کرده بتواند وثیقه مستند کثرتگرائی ملی یک کشوراست." این پروسه ای است که به برنامه های حساب شده ، شیوه و عملکرداقتصادی علمی نیاز دارد نه ایدیولوژی شعاری یا دیوانگی های قدرت نمائی.

در کشورهای پیشرفته صنعتی یکی از پالیسیها تلاش برای تحکیم پایه های اقتصاد رشد یابنده طبقه متوسط است که به مثابه ماشین بزرگ پولسازی برای خزینه دولت به حساب میآید. طبقه متوسط امروز بنابرتغییربسیاری ازقانونمندیهای اجتماعی، افزایش نعمات، جهانی و همگانی شدن رسانه ای، سیستمهای آموزشی مدرن و رایانه ای ، دگرآن بورژوای دیروزعاصی وآسیب پذیرنیست. پیوند دسته های وسیع گارگران ماهر و پردرامد به گروپ وطبقه متوسط یک پروسه روبرشد است. همگام شدن با تقاضا و ارتقای دانش و تکنالوژی برتر، گارگران را به سمت آموزشهای پیشرفته همسوبا انقلاب انفرماتیک میسازد. آموزه های روزمره از نوآوریها چون مُکمِل آموزه های بنیادی، نهادهای کارگری، گاگران را بسمت آگاهی و روشنفکری میبرد بناءً بینش تازه و تغییریابنده گارگرامروز به مانند کارگردیروز(سده نزذه وبیست) نیست "تغییرشرائط مادی انسان، تغییربینش اوست". در شعار" کارگران جهان متحدشوید" طبقه متوسط ( مجموع روشنفکران و کارگران ماهر) جای کارگران را از پایان سده 20عوض کرده است. کسانیکه در اروپا امریکای شمالی زندگی میکنند پروسه رشد سریع طبقه متوسط در بیست سال گذشته را عملاً شاهد بوده اند. انقلاب های گارگری و دهقانی کلاً مفهوم اش در ذهن های مردم عوض شده است. ساخت فکری انسان درهرموقعیت زمان پا به پا با شیوه وکیفیت تولید تغیرکرده است و شکلهای مبارزه طبقاتی را نیز تحت الشعاع قرار داده است. زیرا، کارگران دردستگاه های دود زده کمنور وسرد زجرکار دوازده تا چارده ساعت ویا بیشتر را نمیبرند. پروسه تولید دردستگاه اتوماتیزه وکامپیوتری درچاردیواری کوچکتر، باصفا و تهویه شده ساختمان مدرن با کارهشت ساعته پیاده میشود. با بهره مند بودن از حق مرخصی قانونی، بیمه های درمانی و اجتماعی، گارگر امروز طبعاً بمانند کارگر قرنهای پیشین برده کارفرما نیست و نیز بمانند آنها نمیاندیشد.

انقلاب بلشویکی کارگری دهقانی در روسیه (1919)و انقلاب دهقانی درچین(1949) که هردو در نیمه اول قرن گذشته صورت گرفت، پس از آن کدام انقلاب کارگری و دهقانی به تمام معنی را در سائر نقاط جهان پشت سر نداشت. زیرا سرعت تغیردر شیوه وشکل تولید دراروپا، امریکا وتعداد کشورهای صنعتی همزمان با پائین کشیدن دودکش ها بود و فابریکات تولیدی مدرنیزه میشد. مدرنیزه کردن عبارت از، به سمت همسانسازی اقتصادی رفتن، یا قوت یافتن طبقه متوسط است. همسانسازی اقتصادی ستون فقرات کثرتگرائی در همه کشورهای چند ملیتی است.

درامد طبقه متوسط بخش کلان اقتصاد وعاید ملی را میسازد و سهم کلان پولی صندوق کمکهای اجتماعی را تضمین میکنند. درشرائط تکنالوژی پیشرفته نیمه دوم سده20 و اوائل سده21 کارگران کم درامد قادرنبود هزینه تحول سریع تولید، اتوماتیزه وسیبرنیتیک وکسریهای بودجه را پرکند. نیازدانش نو برای سیستم تولید کلان وپیچیده است که کارگران را بسمت مهارتهای بالا و روشنفکرشدن میبرد و آنهارا همطراز روشنفکران یقه سفید میسازد. موضع مبارزات کارگری را مبارزات روشنفکری عوض میکند زیرا سطح بالای جامعیت وکیفیت آموزش مدرن، کارگران ماهررا ترفیع طبقاتی همطراز روشنفکرمیدهد. تنوع و افزود شدن مهارت های تازه نیز در خصلت های کاگری در جهان صنعتی تغیرچشمکیری وارد آورده است که در نتیجه کتله ها و یا سازمانهای سندیکائی در صنایع بزرگ نمیتواند کتله های کوچکتر کارگران روشنفکر را در صف خود بکشاند. بناءً آنها به ترکیب و صف روشنفکران میپیوندند و مطالبات حقوقی شان را درمبارزات به خاطر اصلاحات لوایح قانونی جستجومیکنند. آنچه که خیلی فشرده در بالا در برابردید خواننده قرار گرفت وضع عینی در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک است.

درموقعییت یکی از پنج کشور"فقیرترین" جهان افغانستان هزارو چند صد سال با ایدیولوژی دینی و بیشتر ازدوصد سال با ایدیولوژی قبیله ای ساخته وزیسته است و امروز درموقعیت کشورجنگ دیده و حاکمیتی که در دفاع از خودش عاجز است و دخل و خرجش از کیسه بیگانه تأمین میشود علایق وحدت فکری و گروهی ، یا شعار(وحدت ملی) را در کجای از بدنه آن ملت و یا ساختار حاکم باید دید وبه آن چسپید؟ آنعده عزیزانیکه دربیرون افغانستان در امریکا و اروپا تشریف دارند و بسیاری شان هنوزاز وضعیت درون کشور چشم دید و برداشت روشن ندارند، و اگر دارند برداشت رسانهی وخبری دست دو وسه آنهم مبتنی بر ظواهر و شرائط تازه درون کشور. گروهی هم برای همیشه در اسارت باورهای دوران از دست رفته دیروز و یا با خواب وخیالها تعبیر نشده آینده بسرمیبرند. عمق معضلات بیشمار درون جامعه، زدوبندهای ساختاری درون حاکمیت، حضورسیاست ناروشن غربیها دررهبردی دولت، امنیت داخل کشور با نامعلومهای تداوم ستراتیژی امریکا درمنطقه اینها مسائل خورد و پیش پا افتاده نیست که با برچسپ به این تفکر یا آن تفکر و یا در کلیت و مجموع آنها حل شود. تفکرها و گروهای برونمرزی ما نتوانستند که معضلات ریز وکوچک درونگروهی خودشان حل کنند، کجا که بروند در داخل کشور از نزدیک رُخهای سیاسی و معمائی بهبود زندگی مردم را کشف وحل کنند. این نسخه های که از هزارها کیلومتر دور ارائه میشود برای تسکین مؤقت اعتیاد (ایدیولوژیک) آنها خوب است. مبارزه درونی واپوزسیونی با نسخه و نامه های از راه دور قطعا" مؤثر نیست. ملتی که سه فیصد با سواد دارد سه فیصد در روشنائی زندگی میکنند، دوفیصد از آب آشامیدنی مناسب بهرمند و نود در صد فقیرند به نسخه های خطی نه بلکه به حضور آنها در بطن جامعه نیاز دارند. امروز نظام فکری افغانستان در سه بُعد فعال است که هرکدام از این سه دیدگاه نمایندگان شان را در داخل و خارج افغانستان دارند. تفکراسلام سنتی عمدتاً در داخل افغانستان، شبه تفکرچپ در گروه مهاجرین افغانستانی دراروپا و شبه لیبرالیزم مهاجرین افغانستانی درامریکای شمالی. دیده میشود که هرکدام اینها تا حدودی رنگ اندیشه و تصورات فرهنگ ماحول زندگی تازه شان را برداشته اند. مدعیان نمایندگی این سه گروپ فکری در داخل کشور درلایه های دولت و پارلمان با کنارآمدن با هم درنظام حاکم عملاً فعال اند. این کنارآمدن نامتجانس گروه ها که ازگذشته خصومت دیدگاهی بهمدیگر داشتند درسهمگیری درقدرت دولتی وجه مشترک را در بدست آوردن توشه اقتصادی و حفظ قدرت میبینند، درست یا نادرست بنام نماینده گروپها به هم پیوند و گره خورده اند با تعهد شکننده و فرصت طلبانه درداخل دولت و پارلمان گویا اپوزیسیون منفعل را ایجاد کرده اند. بی برنامه گی، چالشهایی است که در برابر گروه ها واندیشمندان برای تأمین برنامه همآنگ درحلقات سیاسی و گروهای مردم افغانستان قرار داده است.

مراد از توضیح بالا، پالایش در نظام فکری، کاربرد عقلانیت، بیرون شدن از تنگنای فکری درچارچوب توقعات پیشرفته زمان است. هیچ ساده لوحی نمیپذیرد که دانش انسانی، تکنولوژی و فرهنگ انسانی تغیرکند ولی خود انسان تغییر نکند. اگرچنین میبود نظریه تغیر و تکامل از واژه نامه سیاسی- فلسفی دور ریخته میشد. کارل مارکس تیوری ارزش اضافی (سود) را (درپروسه تولید واضافه تولید) کشف کرد. پایه همان است که مارکس میگوید ولی، حجم و سرعت پیشرفت تکنالوژی وشیوه توزیع نعمات بیانهای جدید را میطلبد . کشف فورمول اقتصادی مارکس مبنای بحث تغیر در نحوه زندگی مادی انسانها یک واقعیت تاریخی و فلسفی است. پیش از اینکه صلح را شناخت باید به شناخت جنگ پرداخت، پیش از اینکه دموکراسی را شناخت دیکتاتوری، فاشیزم و اپارتاید را شناخت، اینجاست که دیالکتیک زندگی کردن و زنده ماندن موقعیتش نمایان میشود. شناخت رابطه مادی زندگی اجتماعی درمفاهیم تهیه غذا، مسکن و شغل به حیث مبانی وپیش فرضهای همسانی اقتصادی و کثرت فرهنگی درجامعه افغانستان مستلزم برسی است، باید پذیرفت که در سده 21جهان یک سازمان اقتصادی- بازارگانی است. و

از سایت esalat.org

این دومین سال پی در پی است که دولت تحت عنوان به اصطلاح «هفته حسابدهی» تلاش نموده تا ظرف یک هفته کارکرد های وزارتخانه ها و ادارات دولتی را بوسیله مسئولان مربوطه به اطلاع عامه برساند. نخستین دور حسابدهی از تاریخ ۱۹ نومبر ۲۰۰۵ میلادی برای یک هفته، در استانه تشکیل پارلمان و دومین دور ان بتاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۰۷ آغاز و برای دو هفته ادامه یافت. و دولت این اقدام را یک ابتکار و در تاریخ افغانستان بی سابقه نامیده است.

و انجام این امر سئوالات متعددی را نزد مردم ایجاد نموده است،از جمله :

1. آیا این اقدام پدیده جدید در کشور است ؟

2. هدف آن چیست؟

3. آیا این اقدام را می توان یک حسابدهی نامید ؟

در رابطه به سئوال اول باید گفت که حسابدهی در دولت های گذشته نیز وجود داشته به ویژه طی سالهای ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۰ خورشیدی با تفاوت اینکه درآن سالها مجموع گزارشات وزارت خانه ها و ادارات دولت در گزارش واحد تنظیم شده و بصورت گزارش توحیدی بوسیله رئیس حکومت در اخیر هر سال به اطلاع ملت رسانیده میشد و منحیث سند رسمی ثبت ارشیف دولت میگردید. بنآ گفته میتوانیم که گزارش دهی در دولت چیزی جدید نبوده و صرف از لحاظ شکل میتواند ادعای دولت درست باشد. و تنها چیزی که جدید است همانا تشریفاتی و نمایشی بودن ان است. چیزی که در هردو دور به اصطلاح حسابدهی ارایه شد، سطحی، واکنشی و غالبآ سیاسی و توآم با سراسیمگی همراه بود. مردم چیزی جدید و دلچسپ را که انتظار داشتند نشنیدن و آنچه که شنیده شد همان حرف های تکراری بود که قبلآ در چندین موارد و مناسبت از طریق همین منابع شنیده شده بود.

2- در رابطه به هدف حسابدهی ،ممکن هدف دولت از اجرای این کار نهادینه کردن شفافیت در اجرآت و کارکرد دستگاه دولتی و قرار دادن آن در معرض قضاوت مردم باشد .به این ترتیب خود را منحیث دولت کارا، خدمت گذار و دلسوز به ملت و طرف قابل اعتماد به جامعه بین المللی معرفی نماید.و این همان چیزی بود که از جانب معاون اول رئیس جمهور حین گشایش دومین دور حسابدهی ادعا شد.جریان گزارش دهی مسئولان نشان دهنده انجام اجرآت معین و بدرجات متفاوت در سطح ادارات مربوطه بود، در کل از دستآورد ها و چالش ها نامبرده شد، تعدادی دستآورد های خویش را طرح پالیسیها بعنوان ادارات پالسیی ساز (وزارت اقتصاد، زنان و مواد مخدره) و در کل هنوزهم طرح برنامه ها و پلان ها بروی کاغذ، بخش بزرگ انجام شده های ایشان را احتوا مینمود.برخی از مسئولان کمبود بودجه ،ظرفیت کاری و امنیت را از چالشهای در پیشرو عنوان کردند وعده (دادستان کل، وزیر شهرسازی و مسکن،رئیس مبارزه با فساد اداری و ارتشآ، ریاست تفتیش و کنترول «دیوان محاسبات» و شهردار کابل) عدم تحقق برنامه های دولت و ناکامی شان را در موجودیت افراد زورمند ،قانون شکن و تآثیرات بازدارندگی آنها در ساحه مربوطه خود قلمداد نمودند.

سرپرست بانک مرکزی چلند «ریال» ایران و«کلدار» پاکستان را در عوض پول ملی «افغانی»، نداشتن پولیس ویژه ذکر کرد.

اگر واقعبینانه به موضوع نگاه شود موارد نامبرده شده تا حدی عینی است ولی نه در آن سطح که نقش و کارایی آنهارا تا اندازه زیاد تحت سئوال ببرد.

تا جائیکه دیده می شود ضعف عدم قاطعیت و محافظه کاری عدة از مسئولان سبب تشویق و جرئت زور مندان و قانون شکنان شده است. مثلاً داد ستان کُل از حمایت زورمندان در دستگاه دولت و بیرون از آن در مورد متخلفان قانون شکایت دارد ولی تا اکنون بنابر ملحوظاتی که نزدش است بصورت صریح از کسی و یا گروهی نام نمی برد و صرف با امر توقیف چند مامور پایین رتبه و در این اواخر رئیس شورای ولایتی ولایت کابل دل خوش می نماید در حالیکه آب را باید از سر بند خشک کرد در عوض اینکه در پایین صرف انرژی نمود . اکنون دیگر به هیچ کسی پوشیده نیست که فساد سراپای دولت را، از بالا تا پایین فراگرفته و جریان پول شوی با خاطر اسوده ادامه دارد. وزیر شهر سازی حرف از غصب ملکیت دولتی در کابل و مزار شریف میزند ولی از عاملان آن چیزی نمی گوید رئیس مبارزه علیه فساد و ارتشا از عدم حمایت دولت شاکی است از رشوه ستانی و اختلاس در ادارات دولتی به حیث یک امر معمول یاد میکند. ولی دوست دارد به همین شیوه به وظیفه دوام بدهد.شهردار کابل از عدم دسترسی به امکانات و بودجه لازم در انجام خدمات به مردم صحبت میکند در حالیکه بودجه انکشافی سال ۱۳۸۵ را استفاده کرده نتوانسته است و ازاثر بی کفایتی این اداره در تنظیف و حفاظت دریای کابل و به ویژه در سالهای اخیرکه این دریا به محل خوب فعالیتهای اقتصادی، بیت الخلا و تماشای توریست های خارجی مبدل شده بود.که در نتیجه سیلاب امسال مردم بیچاره و غریب صدمات و خسارت مالی و جانی آنرا متحمل شدند.رئیس کنترول و تفتیش از موجودیت سئوی استفاده از پول های دولتی در ادارات و سفارت ها ذکر نموده میگوید که از سفارت های افغانستان در کشور های امریکا، پاکستان، ایران، امارت عربی و المان بررسی گردید، از مجموع بیست و هفت ملیون عواید حاصله این سفارت ها طی سالهای ۱۳۸۱- ۱۳۸۴ مبلغ ۱۷ ملیون آن بصورت غیر قانونی بمصرف رسیده است و این اداره تصمیم داشت تا از ده سفارت دیگر تفتیش بعمل آورد اما به امر رئیس جمهور منع شد. رئیس بانک مرکزی از عدم همکاری در گسترش چلند پول ملی منحیث یگانه وسیله مبادله و پرداخت در سراسر کشور شکایت دارد در حالیکه ابزار، اعمال و تفسیر قوانین و سایر وسایل کنترولی لازم در اختیار همین مراجع است که باید از آن استفاده مؤثر کنند. اما وقتی که خود تطبیق کنندگان قانون نتوانند، قانون را تطبیق کنند . پس مردم به کی و به کجا امید داشته باشند.گفته معروف است که «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم».

از جانبی دیگر مردم هر آنچه را از دولت میشنوند فورآ آثرات انرا در زندگی روز مره خویش سنجش می کنند در صورت عدم مطابقت آن، نسبت به دولت و مسئولان بی باور شده و آنرا عمل عوامفریبانه می خوانند.

- در رابطه به سئوال سوم بعرض رسابیده شود که بنده با استماع گزارش و مطالعه اسناد آن در هر دو دور حسابدهی، چیزی را که شباهت به حسابدهی واقعی داشته باشد، ملاحظه نکردم.

از نظر علم اقتصاد و فن محاسبه حسابدهی جریان عملی است که در بین حسابدهنده و حساب گیرنده صورت میگیرد، هم حسابدهنده در باره ی چیزی که حساب می دهد و هم حسابگیرنده در باره ی چیزی که حساب می گیرد اطلاعات کافی میداشته باشد. و صورت سنجش حساب متکی بر ارقام اسناد و مدارک ترتیب و با ضمیمه اسناد و مدارک و تقدیم حسابگیرنده می گردد.و حسابگیرنده در مقام بررسی، صورت سنجش را دقیقآ مطالعه، بررسی و بعد از تطبیق آن با اسناد و مدارک مربوطه، نظر خویش را پیرامون صحت و سقم آن ابراز می نماید.

درحالیکه در حسابدهی دولت نتنها این اصل رعایت نشده بود بلکه حسابدهی به شکل کنفرانس مطبوعاتی در حضور ژورنالستان و خبرنگاران بدون ارایه جزئیات، در خطوط عام به اطلاع رسانیده شد.در گزارشات موارد مشخص پیرامون چگونگی مصارف در وزارتخانه ها و ادارات دولتی در مجموع ارایه نگردید تا فهمیده میشد که آیا صرف پول از جانب مراجع بجا صورت گرفته است و یا خیر؟ زیرا از نگاه فن محاسبه نه همه صرف و خرچ پولی مصرف حساب می گردد،مصرف به آن صرف پول گفته میشود که در اجرای امور و یا تولید کالا و خدمات اجتناب ناپذیر و حتمی است و قابل مجرایی می باشد در غیر آن، صرف اجتناب پذیر و غیر ضروری، مصرف نبود و مجرایی برده نمی تواند.

با وصف اعترافات ریاست های تفتیش و کنترول و مبارزه با فساد و ارتشآ مبنی بر استفاده غیر قانونی و نابجا از پولها، این حقیقت زمانی بهتر روشن خواهد شد که اجرآت مراجع نامبرده بصورت دقیق تفتیش و کنترول گردد.

آیا بهتر نبود که در این مرحله که پنجسال از فراهم شدن امکانات برای انکشاف کشور در تحت مدیریت جناب کرزی میگذرد. بصورت دقیق و واضح از استفاده این امکانات و بویژه در بخش اولویتهای پلان شده و فیصدی پیشرفت امور به ملت و خاصتآ آن اولویتهای که بعد از کنفرانس لندن در استراتیژی ملی پیش بینی شده بود، و دولت را در معرض امتحان قرار داده بود، حساب داده میشد تا مردم برویت آن بهتر قضاوت میکرند.ولی بانهم ناکامی های دولت در عرصه های تآمین امنیت، بازسازی، فساد اداری، کشت خشخاش، ایجاد ظرفیت و..... ناگفته قابل درک و لمس می باشد.

یک چیزی که همواره موجب ناراحتی مردم میگردد بلند پروازی و بزرگ نمایی انجام شده ها از سوی مسئولان است که در همه موارد انجام شده ها را با پنج سال قبل مقایسه میکنند وانرا شاخص موفقیت عنوان می نمایند در حالیکه خود میدانند که پنج سال قبل کشور در بحران عمیق و رکود کامل قرار داشت.که از لحاظ امکانات نظر به سالهای بعدی در مرحله صفر قرار داشت و فیصدی امکانات دولت از هر لحاظ سال به سال افزایش چندین مرتبه یی داشته که مقایسه آن با پنج سال پیش پایه منطقی ندارد و غیر منصفانه می باشد.

در فرجام باید گفت که ادامه چنین اقدامات دولت علاوه بر اینکه قناعت و رضایت مردم را فراهم ساخته نمی تواند بلکه ناکامی و ناکارآیی دولت را که بیشتر از سطحی نگری، نبود هماهنگی، انسجام و تداخل کاری در بین ادارت ناشی میشود برملا میسازد و صداقت آنرا زیر سئوال میبرد . بنآ.بهتر است در ارایه حساب به مردم جدی و صادق بود.

تذکر کوتاه به مدیران امور اقتصادی افغانستان!

هموطنان میدانند که اقتصاد افغانستان بعد از کنفرانس «بُن» در سال 2001 میلادی بر اصول بازار آزاد پیشبرده میشود و گردانندگان غالباً تحت تآثیر نظریه لیبرال قرار گرفته و تا ان حدی که در بسا موارد «تنظیم دولتی اقتصاد» را از «اقتصاد دولتی» اشتباه درک میکنند و به همین تعبیر کوشش میشود تا نقش دولت در نظم و اداره اقتصاد را کمرنگ و غیر محسوس نشان دهند.و در طرح و اجرای اصلاحات اقتصادی چنان در شتاب اند که حتا به پیش پای خود نگاه نمیکنند.

انها غافل از ان اند که این اصلاحات را از کجا شروع و در چه شرایط و با کدام امکانات در چه بستر و به هدف چه و در کدام کشور پیش میبرند . اگر هدف توسعه اقتصادی بر اصول بازار ازاد است پس باید نخست تدریجی شرایط لازم بازار آزاد را که زیربناهای اقتصادی و حقوقی (شریط تطبیق قراردادها، تآمین ارتباطات از طریق ایجاد سرک و خطوط مواصلات و قوای بشری لازم) می باشد ایجاد و انگاه بهمان تناسب گذار از اقتصاد موجود را با توجه بر آموزش واقعیتها و تکیه بر عقل و منطق خود نه بر الگو و مُدل و شیوه کار دیگران که از لحاظ شرایط با ما فرق کاهش دارد، آغاز نمایند.

در کشور های پیشرفته جهان ممکن است که کنترول دولتی در حد کمتر باشد زیرا در این کشور ها زیربناهای اقتصادی به رشد کامل خود رسیده و بازار های کشور ها نیز عیار شده قوانین ساخته شده و قابلیت تطبیق دارد و نظام اقتصادی به قراردادها استوار است و این کشور ها دارای چنین قراردادهاست . روابط، سرک ها و قوای بشری مستعد وجود دارد و قراردادها نیز خوب تطبیق شده میتواند.اما در افغامستان نمیتواند قابل تطبیق باشد . هنوز نقش دولت در بخش های زیربنایی و اجتماعی خیلی مهم است که باید دولت مطابق یک پلان تنظیم شده طی چند سال سهم خویش را تدریجی کاهش دهد و جای را به سکتور خصوصی خالی کند.

سیستیم کنترولی و قانونگذاری در بازار ازاد موجود است مثلآ دولت هالند با درک این مطلب که مارکیت و قیمت نه همه وقت خوب و دقیق کارمیکند به همین دلیل دولت یک نقش خاص در مشی اطلاع رسانی و رقابتی در پهلوی نقش در تقسیمات پاداش ها و مددمعاش و توازن پلان مالی از طریق بودجه بازی میکند و به همین وسیله به دریافت عواید و تقسیمات مصارف کنترول مینماید با مواظبت از تولیدات کلکتیوی و جمعی مانند تحصیلات و انفرستروکتور چنگ به تولیدات خصوصی میزند بطور مثال از طریق تجویز حد اقل معاش (مزدکار)، از راه هماهنگی بازار و دولت، اقتصاد هالند را یک اقتصاد مختلط تعریف میکنند.یعنی یک اقتصاد بازار که در ان دولت یک رول مرکزی بازی میکند و یا به عباره دیگر هماهنگی قیمت و میکانیزم بودجه.

وقتی که تنظیم و کنترول اقتصادی توسط دولت به یک ضرورت جدی در کشور های پیشرفته اقتصاد بازار ازاد تبدیل شده است، دولت افغانستان باید از این تجربه استفاده اگاهانه نماید

--------------------------------

تبصره کوتاه پیرامون مجمع انکشافی افغانستان !

چهارمین مجمع انکشافی افغانستان به اشتراک نمایندگان شصت کشور و نهاد های کمک کننده بتاریخ 29 و 30 اپریل 2007 در کابل تدویر یافت.هدف اساسی این گردهمایی را بررسی کارکرد های دولت افغانستان ظرف یکسال گذشته و بحث روی برنامه های اینده بازسازی افغانستان تشکیل میداد.

در این کنفرانس مسئولان دولتی دستاورد های دولت را طی چهار سال که سال گذشته نیز ادامه آن است به حاضرین معلومات ارایه نمودند و اولویتهای اینده را در بخش های معارف، صحت، و انرژی (استراتیژی پنجساله در بخش معارف، صحت و انرژی) پیشنهاد و چالشها را نیز عنوان کردند. در آغاز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از پشرفت و انکشافات در مدت چهار سال در عرصه های معارف، صحت، مخابرات، تربیه پولیس، ایجاد ظرفیت، مبارزه علیه فساد اداری، ترمیم – احداث و اسفالت سرکها، افزایش عواید دولت و جریان نهادینه شدن دمکراسی یاد آوری نمود و از کمکها و مساعدت جامعه جهانی در زمینه اظهار سپاس و قدردانی نمود.و موجودیت کمبود ظرفیت، فساد اداری و مواد مخدر را از چالشهای در پیشرو متذکر شد. کبیر فراهی معین سیاسی وزارت خارجه ضمن تمجید همکاری جامعه جهانی گفت که افغانستان با همکاری جامعه جهانی توانسته است تا ظرفیت حکومت را از نگاه رشد اقتصادی، زیربنا، طرفیت کاری و از بین بردن مواد مخدر و تامین امنیت بالا برده و زمینه سرمایه گذاری را مهیا سازد.

داکتر انورالحق احدی وزیر مالیه افغانستان از دستاورد های ان وزارت از جمله ترتیب بودجه سال 1386 سخن گفت و خواهان ان شد تا جامعه جهانی و حکومت افغانستان پروژه هایی را روی دست بگیرند که به امحای فقر و تآمین اشتغال بانجامد.

پروفیسور اسحاق نادری مشاور رئیس جمهور در عرصه اقتصاد ضمن تآکید به بازسازی افغانستان اولویتهای عمده را تهیه ی انرژِی، ارتقای قوای بشری، اعمار سرکها و جاده ها، زراعت، اعمار اسکان برای عودت کنندگان، احیای سیستم ابیاری، از بین بردن بیکاری، تآمین امنیت، ارتقای ظرفیت در سکتور خصوصی و دولتی و مبارزه با مواد مخدر بر شمرد.

«تام کونیکس» نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز در رابطه به پیشرفت های که بعد از «موافقتنامه لندن» در افغانستان در عرصه تعلیم و تربیه، اعمار مکاتب، صحت و انحلال گروپ های مسلح غیر مسئول صحبت نمود و حملات انتحاری، فساد اداری، و نا امنی در بعضی از مناطق را از چالشها خواند که تا هنوز وجود دارد و راه بیرون رفت از آن را طرح یک استراتیژی ملی برای افغانستان دانست و از شاملین کنفرانس خواست تا پیرامون آن بحث نمایند.

طور معلوم این مجمع ادامه کنفرانس های توکیو درجنوری سال 2002، برلین مارچ 2004، لندن جنوری 2006 بعد و از توافقنامه کنفرانس بن در دسامبر 2001 در دوره های حکومات مؤقت، انتقالی و منتخب می باشد.که طی آن جامعه جهانی تعهد مبلغ 30 ملیارد دالر امریکایی کمک را غرض بازسازی افغانستان انجام داد و الی اکنون مبلغ زیاده از 13 ملیارد آن اجرا شده است که 3،7 ملیارد آن حدود 28 % از طریق بودجه دولت و باقی از طریق انجیو ها و موسسات بین المللی به مصرف رسیده است.

موضوع چگونگی اجرای مصارف کمکها و شفافیت آن از همان آغاز کار مطرح بود. بررسی های اولیه مصارف و نتایج حاصله چهار سال نخست نشان داد که کمکها به شکل موثر استفاده نشده است و کنفرانس لندن در سال 2006 ضمن بررسی وضعیت افغانستان پس از توافقات بن متعهد به پرداحت ده ملییار دالر در بازسازی افغانستان شد، فیصله نمود تا کمک ها با احتیاط و مؤثر به مصرف رسانیده شود. و دولت افغانستان را مکلف بر اجرای تعهدات جدی در محور های زیر ساخت :

- تقویت امنیت؛

- تآسیس اداره سالم وکارا وتطبیق قانون؛

- ایجاداقتصاد مشروع وتقویت آن؛

علاوتاً موضوع مواد مخدر محور مستقل در نظر گرفته شد که مساعی دو جانبه را می خواست.

ولی باز هم از نخستین روز های پس از برگزاری کنفرانس لندن این نگرانی مطرح شد که دولت افغانستان ظرفیت لازم برای مصرف پول های کمک شده را ندارد و به علت نبود یک سیستم شفاف حسابدهی، ممکن است در مصرف پول ها مشکلاتی به وجود بیاید. و به این منظور گروهی متشکل از نمایندگان ملل متحد و افغانستان تشکیل شد تا از اجرای توافقات لندن نظارت کند.

یک سال بعد از آن سازمان ملل متحد کنفرانس دو روزه را به تاریخ 30 و 31 جنوری 2007 در برلین به هدف ارزیابی اجرای توافقات لندن به شرکت نمایندگان از 20 کشور جهان به اضافه گروه نظارت بر این توافقات برگزار نمود.

دولت افغانستان در تمام کنفرانس ها از جمله در این کنفرانس و کنفرانس مورخ 30 و 31 اپریل 2007 خود را پابند به اجرای تعهدات اش معرفی نموده و دستاورد هایش را همان موضوعاتی عنوان می کند که ارقام آن در بسیاری موارد سیر نزولی را می پیماید (امنیت، مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و عدم شفافیت در اجرای مصارف کمکها).

به نظر بنده دلیل تمامی این ناکامی ها، بی اعتمادی ها و تشویش ها را نداشتن یک استرایژی دقیق ملی و عدم تصنیف اولویتها در آن تشکیل می دهد .

چیزی را که دولت افغانستان الی اکنون و در چند مرتبه تحت عنوان استراتیژی ملی به جامعه جهانی معرفی نموده است. غیر دقیق، شتابزده، دور از واقعیت ها و غیر دلسوزانه بوده، شگفت آور اینست که این برنامه ها توسط افراد متخصص و تکنوکرات خوشنام در نزد غرب (در پست های وزارت و ادارات بالایی دولتی) و کارشناسان سازمان های بین المللی و کشور های غربی با معاشات بلند ترتیب و با شور و شعف مارش کنان به کنفرانسها ارایه گردیده و از جانب آنها دفاع و کمکهای وعده شده نیز به سلسله همین افراد و حتی به اظهارات بعضی از سازمان ها به اعتبار و اعتماد بالا افراد معین اجرا و توسط افراد موصوف مصارف کانالیزه شده است. در حالیکه کمکها به کشور افغانستان، دولت ومردم آن صورت می گیرفت. پس اساس هرگونه اعتماد دولت و مردم آنکشور باشد نه افراد. وزرا می آیند و میروند، این مردم افغانستان است که باید پاس احسان را ادا و بار گران قروض را که ناشی از ثوابدید جامعه جهانی و عملکرد چنین افراد است حمل کنند.

این برخورد نادرست عده ی از کشور ها سبب غرور تعدادی از وزارا گردید و آنها را بی اعتنا در برابر رئیس دولت و مردم گرداند و ساحه مانور بیشتر را در اختیار انها قرار داد و عده دیگر وزارا و اراکین را که از این امکان دور بودن عقده مند و تا جایی بی تفاوت ساخت . و زمینه ساز بی اعتمادی و تضاد در درون حکومات گردید. بناً موجودیت این امر از یک سو و نبود استراتیژی دقیق ملی از سوی دیگر سبب گردید تا اصلاحات اداری، استخدام افراد طرح و به اجرا گذاشتن پروژه ها و به کار انداختن کمکها سلیقوی صورت گیرد و فرصت مساعد را نیز برای مؤسسات بین المللی و انجیو ها فراهم سازد تا خود پروژه بسازند و تطبیق نمایند.و اکنون بعد از گذشت پنج سال نتیجه این است که از منابع استفاده درست صورت نگرفته است و مؤثریت آن در رشد اقتصادی و بازسازی کشور خیلی کمرنگ است.و در نتیجه موجب نارضایتی مردم و کاهش اعتماد جامعه جهانی گردیده و تازه دولت تحت فشار مردم متوجه ناکامی ها و کمبودات مشی خود و حیف میل منابع توسط انجیو ها و موسسات بین المللی شده است و در این کنفرانس به آن اشارات صریح نموده است.

از نظر دولت علت عدم مؤثریت کمکها را در اقتصاد افغانستان صرف پول توسط انجیوها و موسسات بین المللی می باشد که بخشی اعظم کمکها را بخود اختصاص داده است و تاثیرات ان در اقتصاد افغانستان خیلی اندک است بنابر اظهارات مسؤلین در بخش اقتصادی دولت، از صرف یک دالری که توسط انجیو ها صورت گرفته تنها بیست سنت آن در اقتصاد افغانستان بکار رفته است اما از هر دالریکه توسط دولت به مصرف رسیده هشتاد سنت آن در اقصاد بکار رفته است که تفاوت موثریت آن چهار برابر است و بتآسی از آن از جامعه بین المللی به اصرار تقاضا می نماید تا سهم دولت در اجرای مصارف از کمکها افزایش یابد .یعنی کمکهای خویش را بیشتر از طریق دولت بمصرف رسانند. و در مقابل جامعه جهانی پایین بودن سطح ظرفیت، فساد و کارایی دولت در مبارزه علیه مواد مخدر، تآمین امنیت و گسترش حاکمیت دولت عنوان می کند.

در این میان یک نوع تضاد منافع به ملاحظه میرسد . عده ی از کشور ها با ترجیح یکجانبه به منافع ملی خویش در بازسازی افغانستان سهم میگیرند. یعنی با اجرای کمک ها از طریق موسسات خودی و استخدام متخصصین خود همزمان در رشد اقتصادی کشور اش می افزاید .یعنی با یک تیر دو هدف را شکار می کند و این کار تا حدودی زیاد طبیعی است. و موجودیت ضعف دولت بر تداوم این امر کمک می کند ولی هر گاه دولت بتواند در آینده ظرفیتها و توانایی های خویش را در عرصه های مختلف ارتقآ دهد در آنصورت اگر نتواند معادله را به نفع خویش تغیر دهد حد اقل خواهد توانست که تعادل نسبی را در آن بوجود آورد. در آنصورت منابع در جای لازم بمصرف رسیده و تا حد زیاد از حیف و میل منابع توسط موسسات خارجی جلوگیری بعمل میاید.

به نظر بنده این کار تنها با-معرفی یک استراتیژی واقعاً ملی که در بر گیرنده کلیه نیازمندی های کشور را در عرصه های مختلف و تصنیف دقیق اولویتها در آن باشد است .

این کار را می توان با دو شیوه عملی ساخت :

1. از طریق انجام سروی و مطالعه جدید نیاز مندی ها و اولویتها و تنظیم آن در چوکات یک برنامه واحد؛

2. از طریق باز نگری و وارد نمودن اصلاحات و تکمیلات در طرح های قبلی ارایه شده بنام استراتیژی ملی و توحید آن.

در این استراتیژی محور های اساسی بازسازی افغانستان باید واقعبینانه و بصورت واضح تعریف گردد و نیازمندی های اشد در آن در قالب تصنیف اولویتها ردیفبندی و از آن دفاع قاطع صورت گیرد؛ تمامی فعالیتهای موسسات بین المللی و انجیو ها مرتبط به بازسازی افغانستان در چوکات همین استراتیژی صورت پذیرد. در این حالت هم فعالیتهای دولت وهم فعالیتهای موسسات بین المللی در جهت تحقق اهداف بازسازی افغانستان جریان پیدا نموده و با تحقق تدریجی آن پیشرفت و رشد در اقتصاد کشور رونما خواهد گردید. موفقیت این استراتیژی بستگی مستقیم به تواتایی های جانب افغانستان دارد که باید به آن توجه جدی صورت گیرد . جامعه جهانی تا زمانیکه از ظرفیت کاری دولت اطمینان حاصل نکند، پول بیشتری را در اختیار آن قرار نخواهد داد و شاید در آن کاهش بعمل اورد، کاهش در کمک های سالانه اتحادیه اروپا از 200 ملیون یورو به 150 ملیون شاهد این مدعا است و این مژده خوب برای موسسات و انجیوها خواهد بود که از این فرصت استفاده برند.

ایجاد و ارتقای ظرفیت از وظایف تآخیر ناپذیر دولت بود و است که باید از پنج سال قبل با جدیت و مسؤلیت اغاز میگردید و ادامه می یافت، ولی متآسفانه تلاشهای دولت طی این مدت علرغم صرف مبالغ انگفت در زمینه موفقانه نبوده است.

اکنون لازم است تا دولت از گذشته درس بگیرد. و سیستم پروژه های ارتقای ظرفیت را در چوکات استراتیژی ملی طرح و در این زمینه از دیگر کشورها و سازمان های بین المللی به ویژه بانک جهانی بخواهد تا تجارب شان را در اختیار افغانستان قرار دهند. و اجرای این مهم زمان نسبتاً طولانی را خواهد گرفت و تا ان زمان از ظرفیتهای کاری موجود با احساس و مسؤلیت ملی استفاده گردد. چیزی که الی اکنون تحت تآثیر تمایلات سلیقوی و سیاسی قرار گرفته و جامعه را بحرانی تر ساخته است. و تداوم این سیاست نتنها موجب از دست دادن امکانات و فرصت های مناسب گردیده، بلکه افغانستان را به یک کشور غریبتر و مقروض تبدیل مینماید که مسؤلیت آن بدون شک بعهده مسؤلان این دوره خواهد بود.