سال‌هاي پاياني قرن هيجدهم ميلادي را مي‌توان نقطه عطفي در پيدايش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکري و چه از جهت علمي دانست. کتاب معروف «آدام اسميت» يعني «ثروت ملل‌» در سال 1776 به چاپ رسيد و مقدمات انقلاب صنعتي اروپا در همين سال‌ها فراهم آمد. در انديشه اقتصاددانان کلاسيک مانند آدام اسميت، ترديدي در اين واقعيت وجود نداشت که مالکيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي مبناي شکوفايي اقتصادي است. انديشه اقتصادي کلاسيک‌ها بر اين پيش‌فرض استوار است که موتور محرک نظام‌اقتصادي جامعه جست‌وجوي منافع فردي است و اين خود امکان‌پذير نيست مگر براساس مالکيت خصوصي (فردي) کليه دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي توليدي. براي آنها وظيفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالکيت خصوصي افراد و تامين امنيت شهروندان است و تصور دولت تاجر يا بنگاهدار نزد آنها مفهومي متناقض و غيرقابل قبول است. گرچه اين انديشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهاني در اوايل قرن بيستم (1914) عملا در جوامع پيشرو اروپاي غربي حاکم بود، اما رشد ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و منتقد نظام بازار و مالکيت خصوصي در اين سال‌ها زمينه را براي دگرگوني‌هاي اساسي در انديشه و عمل در دوره زماني بعدي (قرن‌بيستم) فراهم آورد. قرن بيستم را مي‌توان قرن توسعه ايدئولوژي‌ها و نظام‌هاي دولت‌مدار از انواع بسيار متفاوت آن، از نظام‌هاي کمونيستي گرفته تا دولت‌هاي رفاه در دموکراسي‌هاي ليبرال و نيز اقسام حکومت‌هاي پوپوليستي دانست. در واقع تا ربع پاياني قرن بيستم، دنيا شاهد گرايش آشکار و عمومي به تکيه هرچه بيشتر بر مالکيت عمومي (دولتي) بود. (يرو، 1) گرايش مخالف اين جريان يعني خصوصي و غيردولتي کردن اقتصاد از نيمه دوم دهه 1970 ميلادي به تدريج اما به طور جدي و فراگير در اغلب کشور‌هاي جهان گسترش يافت. فروپاشي رژيم‌هاي کمونيستي در شوروي و اروپاي‌شرقي نقطه عطف مهمي در اين چرخش سياست‌هاي اقتصادي بود و موجب توسعه هرچه بيشتر برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در اين کشور‌ها و نيز ساير نقاط جهان شد. برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا به يکسان قرين موفقيت نبوده است. تجربه کشور ما طي نزديک به دو دهه گذشته نمونه‌اي از اين عدم موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است. توجه به مباني نظري و تاريخي خصوصي‌سازي، مي‌تواند به درک بهتر مسائل مربوط به خصوصي‌سازي و انديشيدن راه چاره براي آنها کمک کند.





خصوصي‌سازي در واقع عکس‌العمل يا پاسخي به گرايش عمومي اقتصادها به دولت و مالکيت عمومي يا دولتي است، که ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در بخش اعظم سده بيستم تشکيل مي‌داد. بنابراين براي درک اين پديده بهتر است علل و عوامل گرايش نظام‌هاي اقتصادي به دولت و مالکيت عمومي توضيح داده شود. به لحاظ نظري و تاريخي شايد بتوان دو گرايش فکري متمايز اما از برخي جهات (آرماني) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلي اقبال به سياست‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي و مالکيت عمومي تشخيص داد. يکي گسترش ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و راديکال ضد سرمايه‌داري (به ويژه مارکسيسم) از نيمه دوم قرن نوزدهم است که مورد اقبال محافل روشنفکري قرار مي‌گيرد. ديگري طرح نظريه‌هاي موسوم به «شکست بازار» از اوايل قرن بيستم از سوي برخي اقتصاددانان حرفه‌اي و محافل دانشگاهي است که بر ضرورت مداخله دولت براي رفع نارسايي‌هاي بازار تاکيد مي‌کنند. نظام‌هاي اقتصاد کمونيستي با الهام گرفتن از انديشه‌هاي مارکس، ابتدا در سال 1917 در روسيه و سپس طي جنگ جهاني دوم و سال‌هاي بعد از آن در تعداد ديگري از کشور‌هاي جهان استقرار مي‌يابد و عملا تا سال‌هاي 1980 ميلادي بر بيش از نيمي از جمعيت دنيا سيطره مي‌يابد. در انديشه کمونيستي، مالکيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي اصولا مردود شمرده مي‌شود و مالکيت اقتصادي به طور کلي از آن دولت است. بنابراين، خصوصي‌سازي در تضادي بنيادي با انديشه کمونيستي و در واقع به معناي نفي بي‌کم‌وکاست آن است. از اين رو، اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در رژيم‌هاي کمونيستي ناگزير به تحول اساسي در کليت و ماهيت اين رژيم‌ها مي‌انجامد و با اجراي آن در دموکراسي‌هاي ليبرال کاملا متفاوت است.
ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي که تقريبا همزمان با پيدايش اقتصاد سياسي کلاسيک و در مخالفت با آن به وجود آمد تا ظهور نظريه‌هاي اقتصادي مارکس در نيمه دوم قرن نوزدهم هيچ‌گاه اهميت علمي و نظري چنداني پيدا نکرد. همان‌گونه که «لودويگ فون ميزس» خاطرنشان کرده است، تا آن زمان اقتصاد سياسي کلاسيک و نظام بازار آزاد رقابتي مورد تاکيد آن توهمات خيال‌پردازانه و آرماني سوسياليست‌ها را کاملا مفهوم کرده بود. با اينکه کاستي‌هاي نظام فکري کلاسيک‌ها در خصوص نظريه ارزش، مانع از درک اين امر بود که چرا همه برنامه‌هاي سوسياليستي غيرقابل تحقق است، اما با اين حال کلاسيک‌ها به اندازه کافي اين توان نظري را داشتند که پوچي پروژه‌هاي سوسياليستي را به خوبي نشان دهند. انديشه‌هاي کمونيستي ديگر هيچ اعتباري نداشت. سوسياليست‌ها ناتوان از مقابله با نقادي‌هايي بودند که تمامي برنامه‌هاي واهي آنها را نابود مي‌کرد. به نظر مي‌رسيد که سوسياليسم براي هميشه مرده است. (ميزس، 79) تنها يک راه وجود داشت که مي‌توانست سوسياليست‌ها را از اين بن‌بست رها سازد و آن زير سوال بردن کل منطق و عقلانيت مورد استناد کلاسيک‌ها بود. به عقيده ميزس، نقش تاريخي کارل مارکس در ارائه چنين راه‌هايي بود. مارکس با استفاده از عرفان ديالکتيکي هگل و تعبير خاصي از آن اين توانايي را براي خود قائل شد که آينده را پيشگويي کند. در چارچوب تئوري تحول تاريخي وي همه نظريه‌ها از جمله اقتصاد کلاسيک در مقطعي از تحول تاريخي جوامع جنبه پيشرو و علمي داشته و در مقطع پيشرفته‌تر بعدي ارتجاعي و ضدعلمي (يا به قول مارکس ايدئولوژيک به معني آگاهي کاذب) مي‌شوند. به عقيده مارکس آنچه در اقتصاد سياسي کلاسيک (آدام اسميت و ريکاردو) مورد بررسي قرار گرفته جامعه بورژوايي مدرن است و نه جامعه انساني به طور کلي و تاريخي. (مارکس، 115) ايدولوژيک دانستن همه نظريه‌ها به جز سوسياليسم (مارکسيستي) و حقيقت انگاشتن بي‌چون و چراي تحول تاريخي جوامع بشري به سوي سوسياليسم و برحق تلقي کردن آن، که همگي در واقع مبتني بر ادعاي نوعي آگاهي شهودي يا عرفاني بر کل تاريخ بشري از آغاز تا پايان است حفاظ دفاعي نفوذناپذير و انتقاد‌ناپذيري را براي تئوري سوسياليستي پديد مي‌آورد.
به اين ترتيب انديشه سوسياليستي در حال نابودي در نيمه دوم قرن نوزدهم با بي‌نياز دانستن خود از پاسخگويي به انتقادهاي اقتصاددانان جان تازه‌اي مي‌گيرد. سوسياليسم، به عنوان تنها علم حقيقي بر فراز آگاهي‌هاي کاذب (ايدئولوژي) اقتصاددانان تلقي مي‌شود. سوسياليست‌ها ادعا مي‌کنند که «تعليمات علم بورژوايي به عنوان محصول منطق بورژوايي هيچ کاربردي براي پرولترها ندارد.» (ميزس، 79) نفوذ گسترده انديشه‌هاي سوسياليستي در سده بعدي از يکسو، مرهون آرمان‌هاي انسان‌دوستانه و پيشگويي‌ها و وعده‌هاي جذاب در خصوص تحقق محتوم آنها و از سوي ديگر جاانداختن ادعاي نادرست طبقاتي و لذا ايدئولوژيک و غيرعلمي بودن دانش بشري در مقاطع گوناگون تاريخي تا پيش از سوسياليسم است.
در هر صورت، تجربه هفتاد ساله به کار بستن سوسياليسم مارکسيستي، ادعاهاي نادرست و تناقض‌هاي دروني آن را آشکار ساخت. در واقع آنچه سوسياليست‌هايي مانند مارکس مورد حمله قرار مي‌دادند اصل مهم و سازنده جامعه مدرن يعني مالکيت خصوصي (فردي) بود. «پرودون» مدعي بود که مالکيت دزدي است و مارکس مالکيت‌خصوصي را ابزار بهره‌کشي از انسان‌ها و عامل فقر و بي‌عدالتي مي‌دانست. آنها البته خود را بي‌نياز از پاسخ دادن به اين پرسش‌هاي «بورژوايي» مي‌دانستند که اگر مالکيت دزدي است پس دزدي چيست؟ مفهوم دزدي متضمن پذيرفتن اصل مالکيت است زيرا دزدي مفهومي به جز سلب مالکيت يکسويه يعني بدون رضايت مالک ندارد. اين پرسش در مورد بهره‌کشي نيز صدق مي‌کند. کسي که مورد استثمار قرار مي‌گيرد چه چيزي را غير از حق مالکيت خود از دست مي‌دهد؟ سوسياليست‌ها بدون پاسخگويي به تناقض‌هاي فکري خود درصدد ارائه راه‌حل براي معضلات جوامع بشري برمي‌آيند و مالکيت جمعي را به عنوان جايگزين مالکيت خصوصي (فردي) و تنها وسيله ممکن براي رفع مصائب بشري مانند فقر، استثمار و بي‌عدالتي مطرح مي‌سازند. شکست پروژه‌هاي سوسياليستي و مالکيت جمعي بار ديگر اين حقيقت را آشکار ساخت که اقتصاددانان بر حق بودند و مالکيت خصوصي و نظام اقتصادي مبتني‌بر آن يعني نظام بازار رقابتي، مهم‌ترين عامل پيشرفت و توليد ثروت بيشتر در جوامع امروزي است. پذيرفته شدن برنامه‌هاي خصوصي سازي حتي در جوامعي که رژيم‌هاي سياسي آنها مدعي پاي‌بندي به ايدئولوژي مارکسيستي‌اند معناي ديگري جز نفي سوسياليسم به مفهوم اصلي کلمه يعني مالکيت جمعي دارايي‌هاي توليدي ندارد. ترديدي در اين واقعيت آشکار نمي‌توان داشت که خصوصي‌سازي رويگردانان از رويکردهاي سوسياليستي است.
اما همچنانکه پيش از اين اشاره شد، گسترش مالکيت دولتي در جوامع پيشرفته صنعتي و ديگر کشورهايي که رژيم‌هاي سوسياليسستي بر آنها حاکم نبود علاوه‌بر نفوذ ايدئولوژي‌هاي چپ و مارکسيستي، به طور عمده متاثر از نظريه‌هاي گوناگون مربوط به «شکست بازار» و نيز ملاحظات مربوط به توزيع مجدد درآمد ثروت و تامين برخي اهداف استراتژيک و سياسي بود.
(يرو، 6-5) دلايل مداخله دولت در نظام اقتصادي و ايجاد بنگاه‌اي دولتي را مي‌توان در سه گروه اقتصادي، اجتماعي و سياسي طبقه‌بندي کرد. اما در نهايت نبايد ترديد داشت که سياستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختيارات اقتصادي دولت به هر شکل آن استقبال مي‌کنند؛ زيرا از اين ابزار قدرتمند مي‌توانند براي تامين منافع فردي و گروهي و نيز تحکيم موقعيت خود استفاده کنند.
مهم‌ترين استدلال اقتصادي براي توجيه نقش اقتصادي فعال دولت، چه به صورت مداخله در ساز و کارهاي بازار و کنترل قيمت‌ها و چه به شکل مالکيت و مديريت دارايي‌هاي توليدي، اين است که تصميم‌گيري‌ها در نظام بازار آزاد اساسا مبتني‌بر منافع فردي و خصوصي است و منافع يا مصلحت جمعي يا عمومي جايي در آن ندارد. اين ادعاي اقتصاددانان که جست‌و‌جوي نفع فردي در چارچوب نظام آزاد رقابتي به تامين منافع جمعي مي‌انجامد و يک هماهنگي خودکار و ناخواسته، افراد را در جهت تامين منافع جمعي سوق مي‌دهد (نظريه دست نامريي بازار) ظاهرا در همه موارد صدق نمي‌کند. فرد يا بنگاهي ممکن است براي حداکثر کردن منافع خود زيان‌هايي را به اشخاص ثالث وارد کند بدون اينکه هزينه آن را بپردازد. «پيگو» اقتصاددان معروف اوايل قرن بيستم، اين زيان‌ها را به عنوان آثار خارجي منفي فعالان اقتصادي در يک نظام بازار رقابتي مورد تاکيد قرار دارد. آلوده کردن محيط زيست بارزترين نمونه آثار خارجي منفي است. بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي توليدي آنها نوعا طوري است که مي‌تواند براي همسايگان پيامدهاي زيان‌آور داشته باشد و محيط زيست را آلوده کند معمولا مي‌کوشند براي کم کردن هزينه‌هاي خود از زير بار مسووليت اين زيان‌ها شانه خالي کنند. پيگو و ديگر اقتصاددانان هم‌فکر وي با بررسي موضوع آثار خارجي منفي به اين نتيجه مي‌رسند که براي کاستن، از بين بردن يا جبران آثار خارجي لازم است که برخي تدابير حکومتي اتخاذ شود. اين تدابير حکومتي مي‌تواند به صورت وادار کردن توليدکنندگان آثار خارجي به جبران خسارت زيان‌ديدگان، يا از طريق اخذ ماليات ويژه آنها و يا اصلاح سيستم توليدي و انتقال واحد اقتصادي به نقاط دوردست باشد.
تئوري شکست بازار منحصر به بحث آثار خارجي منفي نيست بلکه ناظر بر مفهوم مهم ديگري تحت عنوان «کالاهاي عمومي» نيز است. منظور از اين مفهوم، کالاهايي است که به‌رغم ضروري بودن آنها براي کل افراد جامعه، بخش‌خصوصي قادر يا مايل به توليد آنها نيست. مهم‌ترين و اولين اين کالاها عبارت است از حفظ امنيت و حقوق شهروندان در برابر تعرض داخلي و خارجي. توليد اين خدمت مستلزم سازمان‌دهي متمرکز قدرت سياسي يا دولتي به معناي کلي کلمه است. تصور توليد اين گونه خدمات در چارچوب مکانيسم بازار دور از ذهن به نظر مي‌رسد. اقتصاددانان کلاسيک مانند آدام اسميت بر اين نکته تاکيد داشتند که نظام بازار رقابتي و منافع مترتب بر آن تنها در چارچوب «حکومت قانون» امکان‌پذير است و قوانين در اين جا عبارتند از قواعد کلي همه مشمولي که گستره و محدوده حقوق (مالکيت) و آزادي‌هاي شهروندان را معين مي‌کنند. دولت ناظر، داور و مجري قانون است و به اين معنا خدماتي که ارائه مي‌کند کالاهاي عمومي است. برخي انديشمندان به تعميم وظايف دولت به ارائه خدماتي نظير آموزش و بهداشت مفهوم کالاي عمومي را گسترده‌تر کردند. آنها مدعي شدند که با توجه به آثار خارجي مثبت اين گونه خدمات براي کل جامعه آنها را مي‌توان کالاي عمومي دانست. اگر دولت به طور مجاني يا با قيمت بسيار نازل خدمات آموزشي و بهداشت عمومي را عرضه نکند بخشي از جامعه که به لحاظ درآمدي ‌توان خريد اين خدمات را از بازار (بخش‌خصوصي) ندارد از استفاده از آنها محروم خواهد شد و در نتيجه توانمندي جامعه به طور کلي و کارآيي اقتصادي آن به طور اخص لطمه خواهد ديد. طبقه اين استدلال ورود دولت به توليد اين گونه خدمات نه تنها جايز بلکه لازم تلقي مي‌شود.
اما شايد بتوان تئوري تقاضاي کل «کينز» و پذيرفته شدن کم و بيش فراگير آن از سوي محافل آکادميک و نيز تصميم‌گيران اقتصادي و سياسي را مهم‌ترين عامل توجيه دخالت‌هاي هر چه بيشتر دولت در اقتصاد و در سال‌هاي ميان دو جنگ و به ويژه سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني دانست. طبق تئوري کينز نظام بازار آزاد به طور ساختاري دچار کمبود تقاضاي کل است به طوري که تعادل در بازارهاي مختلف مي‌تواند توام با اشتغال ناقص عوامل توليد يعني بيکاري نيروي کار و عاطل ماندن سرمايه باشد.
او بر اين باور است که هر چه جامعه با پيشرفت اقتصادي ثروتمند مي‌شود ميل به پس‌انداز در آن به طور طبيعي افزايش مي‌يابد و در نتيجه ميل نهايي به مصرف کم مي‌شود. با کاهش نسبي مصرف نسبت به توان توليدي جامعه، توليد بالفعل جامعه که تابع تقاضاي کل است در سطحي پايين‌تر از توليد بالقوه صورت مي‌گيرد. به سخن ديگر، بنگاه‌ها به دليل کمبود تقاضا در بازار به ميزاني کمتر از توان واقعي خود توليد مي‌کنند و در نتيجه بخشي از عوامل توليد به ويژه نيروي انساني بيکار مي‌ماند. راهکار کينز براي حل اين معضل و رسيدن به اشتغال کامل اتخاذ تدابيري از سوي دولت است که منتهي به افزايش تقاضاي کل در جامعه شود، تا آنجا که توليد بالفعل به سطح توليد بالقوه افزايش يابد. (کينز، 55-54) از نظر کينز دولت به دو طريق کلي مي‌تواند تقاضاي کل در جامعه را افزايش دهد يکي از طريق افزايش هزينه‌هاي بخش دولتي (سياست‌هاي مالي انبساطي) و ديگري از طريق کاهش دادن نرخ بهره با افزايش عرضه پول (سياست‌هاي پولي انبساطي) که موجب تشويق هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و هزينه‌هاي مصرفي خانوارها مي‌گردد. به اين ترتيب دولت به عنوان تنظيم‌کننده مستقيم يا غيرمستقيم ساز و کارهاي بازار و مرتفع‌کننده عدم تعادل‌ها و نارسايي‌هاي آن تلقي مي‌شود.
از سوي ديگر، نظريه کينز پشتوانه اقتصادي مهمي براي توجيه سياست‌هاي باز توزيع درآمد و ثروت از سوي دولت فراهم مي‌آورد و مفهوم عدالت اقتصادي يا اجتماعي به اين ترتيب نه فقط به عنوان يک آرمان اجتماعي بلکه به عنوان يک سياست اقتصادي کارآمد جهت برطرف کردن عدم تعادل‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبق تئوري مصرف کينز، دولت با اخذ ماليات از ثروتمندان و توزيع آن بين فقرا نه فقط گامي در جهت عدالت اجتماعي برمي‌دارد بلکه علاوه‌بر آن موجب بالا رفتن هزينه‌هاي مصرفي کل جامعه و در نتيجه تقاضاي کل شده و به بهبود وضعيت اشتغال و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي کمک مي‌کند. استدلال کينز اين است که افزايش يک واحد پولي به درآمد ثروتمندان معمولا منجر به افزايش پس‌انداز آنها و در نتيجه پس‌انداز کل در جامعه مي‌شود اما اگر همان واحد پولي در اختيار کم‌درآمدها قرار گيرد نتيجه آن افزايش مصرف و در نهايت تقاضاي کل است. به اين ترتيب سياست‌هاي اقتصادي کينزي مدت‌زماني نه چندان کوتاه، همانند داروي شفابخشي تلقي مي‌شد که هم نارسايي‌هاي عملکرد نظام بازار (بيکاري) را چاره مي‌ساخت و هم مرهمي بر بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي (شکاف درآمدي) بود.
البته دلايل ديگري هم براي ضرورت ورود دولت به عرصه سياستگذاري‌ها و نيز فعاليت‌هاي مستقيم (بنگاهداري‌) از ديرباز مطرح شده است. سياست‌هاي ملي‌گرايانه هميشه دستاويزي براي دولتي کردن اقتصاد بوده است. حمايت از توليد و اشتغال ملي در برابر رقابت خارجي، ملاحظات امنيتي و استراتژيک براي توجيه توليد برخي کالاها (نظامي و غير آن) توسط بنگاه‌هاي دولتي از اين جمله است. گويا در صورتي که دولت با برقراري تعرفه‌هاي وارداتي و اعطاي يارانه‌هاي توليدي اقدام به حمايت از بنگاه‌هاي داخلي نکند و تنها مکانيسم بازار حاکم بر اقتصاد ملي باشد بيگانگان بر همه چيز مسلط شده و حاکميت ملي را از ميان بر مي‌دارند. اينگونه تصاوير نگران‌کننده اما مخدوش از واقعيات به تحکيم موقعيت اقتصاد دولتي در افکار عمومي کمک مي‌کند.
مجموعه عوامل و دلايلي که به طور خلاصه به آنها اشاره شده تاريخ دولتي‌تر شدن هرچه بيشتر اقتصادهاي جهان از کشورهاي صنعتي پيشرفته گرفته تا دنياي سوم را از دهه‌هاي آغازين قرن بيستم تا دو دهه پاياني آن رقم زد. اما رفته‌رفته اعتقاد و اعتماد به اين مسير طي شده در ميان اکثريت اقتصاددانان رو به کاستي نهاد. ظهور تورم توام با رکود در کشورهاي صنعتي در سال‌هاي پاياني دهه 1960 و تداوم آن در دهه 1970 ميلادي پايه‌هاي سياست‌هاي کينزي را به شدت متزلزل ساخت. ناکارآمدي اقتصاد دولتي منجر به تغيير سياست‌هاي اقتصادي و روي گرداندن از رويکرد مديريت تقاضا و کنترل بازار کينزي و روي آوردن هرچه بيشتر به مکانيسم‌هاي بازار آزاد در سال‌هاي پاياني دهه 1970 و طي دهه 1980 ميلادي به ويژه در کشورهاي پيشرفته صنعتي شد.
دو کشور پيشگام در اين خصوص انگلستان (زمان نخست‌وزيري مارگارت تاچر) و آمريکا (زمان رياست جمهوري رونالد ريگان) بود که به عنوان نقطه عطف و الگويي براي ديگر کشورهاي بلوک غير کمونيستي قرار گرفت. همزمان با اين تحولات در اقتصادهاي غربي، در کشور کمونيستي و بسيار فقير چين نيز اصلاحات اقتصادي به رهبري تنگ شيائوپينگ در جهت آزادسازي اقتصاد و استقرار مکانيسم‌هاي بازار آغاز شد و به سرعت نتايج درخشاني از جهت عملکرد اقتصادي و فقرزدايي به بار آورد. آغاز دهه 1990 ميلادي که همزمان با فروپاشي نظام‌هاي کمونيستي شوروي و اروپاي شرقي است در واقع نقطه عطف مهمي در اعاده حيثيت از نظام اقتصاد آزاد به شمار مي‌آيد. از آن زمان به اين سو ديگر کمتر اقتصادداني را مي‌توان يافت که بي محابا همانند قبل از دولتي شدن اقتصاد دفاع کند. امروزه مکانيسم بازار جايگاه اصلي و محوري خود را در نظام اقتصادي و حتي سياست‌گذاري‌ها بازيافته و دولت ديگر به عنوان جايگزين آن به هيچ وجه مطرح نيست گرچه بحث درباره حدود و ثغور ارتباط دولت و اقتصاد هنوز ادامه دارد.
به راستي علت اينکه دولت نمي‌تواند جايگزيني براي نظام بازار باشد چيست؟ به سخن ديگر چرا «شکست بازار» به لحاظ علمي نمي‌تواند توجيهي براي دولتي کردن اقتصاد به حساب آ‌يد و اصولا چرا «شکست دولت» زيان‌هايي به مراتب بيشتر از شکست بازار دارد؟ از همان آغاز اقتصاددانان کلاسيک، نظر مثبتي به مداخله دولت در اقتصاد نداشتند و معتقد بودند که دولت نمي‌تواند تاجر خوبي باشد. در واقع همه تصميمات اقتصادي دولت با مفهوم غير قابل سنجش منافع عمومي توجيه مي‌شود و بر خلاف نظام بازار تصميم‌گيران مستقيما درگير و پاسخگوي اقدامات خود در خصوص هزينه‌ها نيستند در نتيجه راه براي اتلاف و اصراف منابع باز است. اما شايد نکته مهمتري که از سوي نظريه‌پردازان شکست بازار و طرفداران مداخله بيشتر دولت در اقتصاد مورد غفلت قرار مي‌گرفت ماهيت قدرت سياسي و واقعيت عملکرد سياستمداران برد. همچنانکه «ويکسل» اقتصاددان بزرگ سوئدي به همکاران اقتصاددان خود هشدار مي‌داد تصور دولت به عنوان يک «قدرت مطلق خيرخواه» تصوري ساده لوحانه و غير واقعي است. (بوکانان، 52) تقريبا همه راه‌حل‌هاي دولت مدارانه براي چاره‌جويي شکست بازار و نيز سياست‌هاي اقتصادي پيشنهادي کينزي مبتني بر اين تصور نادرست از قدرت سياسي و دولت است. چه دليلي وجود دارد که بپذيريم همان انسان‌هايي که در بخش خصوصي (نظام بازار) صرفا به منافع شخصي خود مي‌انديشند وقتي که در مقام سياستمداران و تصميم‌گيران دولتي قرار مي‌گيرند، انگيزه‌هاي نفع فردي را کاملا کنار گذاشته و صرفا به منافع عمومي پايبنند باشند؟ زنان و مرداني که به عنوان سياستمدار انتخاب مي‌شوند و مقام‌هاي رسمي دولتي را به عهده مي‌گيرند به انسان‌هاي نيکوکار که به خير عمومي مي‌انديشند تبديل نمي‌گردند. اتفاقا آنها در مقايسه با رفتار افراد در بازار در معرض ارتکاب فساد اقتصادي بيشتر هستند؛ زيرا اساسا از راهنمايي قيمتي مکانيسم بازار محروم‌اند و از سوي ديگر مي‌توانند خود را از کيفر تصميمات زيان‌آورشان مصون نگهدارند. آنها درآمد ديگران را هزينه مي‌کنند و ذاتا پاسخگوي حساب اشتباهاتشان نيستند چرا که هزينه‌هاي تصميماتشان معمولا غير قابل محاسبه است. (بوکانان، X)
درست است که در نظام‌هاي سياسي دموکراتيک مکانيسم‌هايي براي کنترل و وادار کردن دولتمردان به پاسخگويي وجود دارد اما در عين حال مکانيسم دموکراتيک انتخاب سياستمداران خود مي‌تواند به آفت بزرگي براي سياست‌هاي اقتصادي تبديل شود. تجربه نشان داده که در موعدهاي انتخاباتي دولت‌ها تدابير اقتصادي عوام فريبانه‌اي را اتخاذ مي‌کنند که در کو